عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأهم لإثبات هوية المواطن داخل مصر ، حيث تعتمد عليها جميع المعاملات القانونية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سواء في البنوك أو المصالح الحكومية أو التعاملات اليومية. 

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلةبالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية

ولذلك شدد القانون على فرض عقوبات صارمة على كل من يتلاعب أو يزور بيانات البطاقة الشخصية أو يمتنع عن تحديث بياناتها في المواعيد المحددة، لما يشكله ذلك من خطورة على النظام القانوني والهوية الوطنية.

أوضح قانون العقوبات المصري في المادة 212 أن عقوبة تزوير بطاقة شخصية تصل إلى الحبس من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك وفقًا لطبيعة ودور المتهم في جريمة التزوير، سواء كان الفاعل الأصلي أو شريكًا أو متستّرًا على الجريمة. 

كما تشمل العقوبة غرامات مالية كبيرة، وتسجيل الواقعة في السجل الجنائي للمواطن المدان، مما يحرمه لاحقًا من ممارسة عدد من الحقوق المدنية مثل الترشح أو التوظيف في بعض الجهات الرسمية.

وأكد القانون أن تزوير بطاقة الرقم القومي يُعد جريمة تزوير في محرر رسمي، كونها تصدر من جهة حكومية، وبالتالي فإن العقوبات المقررة في هذا الشأن لا تقل عن الجنايات ذات الطابع الخطير.

تُعد عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية من المخالفات التي انتشرت في بعض الحالات للحصول على امتيازات وظيفية أو إعفاءات من الضرائب أو التجنيد. 

وقد نص القانون على أن تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة المختصة يُعتبر تزويرًا في محرر رسمي، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس من 6 أشهر وحتى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.

وشددت وزارة الداخلية على أن تحديث المهنة يجب أن يتم من خلال الأوراق الرسمية المعتمدة فقط، لتفادي الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات بشأن تزوير بطاقة شخصية.

ألزم القانون جميع المواطنين الذين بلغوا سن 15 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي وحملها في جميع الأوقات، نظرًا لاعتبارها وسيلة التعريف الرسمية للفرد أمام الجهات الحكومية والأمنية.

وفي حال السير بدونها أو رفض تقديمها عند الطلب، يتم توقيع غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه، ويجوز رفعها في حال تكرار المخالفة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التعرف على هوية المواطنين في المعاملات اليومية وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

نصت لوائح السجل المدني على ضرورة تحديث بيانات البطاقة الشخصية عند حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الواقعة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط غرامة قدرها 50 جنيهًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دقة بيانات المواطنين في قاعدة البيانات الوطنية، لتفادي أي تضارب أو خطأ في الأوراق الرسمية.

تنص اللوائح كذلك على وجوب تجديد بطاقة الرقم القومي خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، ويؤدي التأخير إلى توقيع غرامة مالية وفقًا لما تحدده لائحة السجل المدني، حيث يُعتبر استخدام بطاقة منتهية أمام أي جهة رسمية مخالفة قانونية.

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية تفاصيل غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:

غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا.

غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أمام أي جهة رسمية.

غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير في البيانات الأساسية.

غرامة 50 جنيهًا عند عدم تحديث بيانات المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 3 أشهر.

غرامة 50 جنيهًا عند التأخر عن استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

وتُعد هذه الغرامات وسيلة إلزامية لتحديث البيانات الشخصية وضمان دقة المعلومات الواردة في السجلات الرسمية، ولمنع التلاعب أو الإهمال في إصدار الوثائق الرسمية.