روشتة برلمانية لتأمين الدولار بعد اجتماع الحكومي الأخير| خاص

طرح أمير الجزار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مجموعة من المقترحات التي وصفها بـ'الروشتة البرلمانية' لدعم موارد الدولار في مصر، مؤكدًا أن استقرار النقد الأجنبي يمثل عاملًا حاسمًا في استقرار سعر الصرف وأسعار السلع داخل الأسواق، في أعقاب حديث رئيس الحكومة عن أهمية تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال الجزار في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات واضحة للحفاظ على العملة الأجنبية داخل البلاد وزيادة مواردها، بما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي أن من أهم الخطوات التي يمكن أن تسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي تقديم حوافز قوية للمصريين العاملين بالخارج لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم بالدولار عبر القنوات الرسمية، بما يعزز السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم المصادر القادرة على توفير النقد الأجنبي بسرعة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، داعيًا إلى إعداد برامج سياحية موجهة للسائحين العرب وتنشيط حركة السياحة الخارجية خلال الفترة المقبلة.

وشدد الجزار على ضرورة تقليل الاستيراد خلال المرحلة الحالية وقصره على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فقط، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار.

كما طالب بضرورة وقف استيراد السلع الكمالية في هذه الظروف الاقتصادية، موضحًا أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير العملة الأجنبية للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

وأكد الجزار أن توافر النقد الأجنبي ينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، موضحًا أن وجود الدولار بشكل كافٍ يؤدي إلى ثبات سعره، وهو ما يساهم بدوره في استقرار أسعار السلع داخل الأسواق.

وأضاف أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدي إلى حالة من الاضطراب في الأسواق، حيث تتغير الأسعار باستمرار نتيجة تحرك سعر الدولار صعودًا وهبوطًا، وهو ما ينعكس على تكلفة السلع والخدمات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن البنوك حتى الآن قادرة على تدبير احتياجات النقد الأجنبي، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في تدبير الدولار خلال الفترة الحالية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على موارد النقد الأجنبي داخل البلاد وعدم خروجها دون ضرورة.

واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على استقرار سوق الصرف وتوافر العملة الأجنبية، معربًا عن أمله في استمرار قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة.