رجال الأعمال تبحث مع القومي لبحوث الإسكان والبناء دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية.. وجود إستراتيجية جديدة لدعم البناء الأخضر والمدن الذكية

خلال  الاجتماع:

-اتفاق بين جمعية رجال الأعمال و'بحوث الإسكان' على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي

-'رجال الأعمال' و'بحوث الإسكان' تبحثان آليات التعاون لتوطين صناعة مواد البناء

رئيس 'بحوث الإسكان': إستراتيجية جديدة لدعم البناء الأخضر والمدن الذكية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعاً نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده وذلك مع الدكتور - محمد مسعود - رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الهندسة والتشييد والبناء في مصر. 

كما تم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على آخر المستجدات من البرامج والنشرات الى جانب فتح باب المناقشة والحوار حول مشروعات تحديث الأكواد المصرية والأكواد المستحدثة في مختلف قطاعات ومجالات التشييد والبناء.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور مهندس - وليد سويده - رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية وبمشاركة الدكتور - مراد ميشيل باخوم - نائب رئيس اللجنة وعدداً من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة من السادة الأعضاء العاملين والمهتمين بقطاع الاستشارات الهندسية.

وقال الدكتور مهندس وليد سويده رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع وضع آلية للتعاون المشترك المستدام تمكن الاستشاريين من الاطلاع على كافة المستجدات والنشرات والاكواد والاختبارات والمعامل للاستفادة من جميع الامكانيات والبرامج المختلفة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لدعم القطاع وتشجيع الصناعة، وذلك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين التي تعبر عن نسبة كبيرة من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في مصر.

واضاف 'سويده': ' نرحب بالعمل مع المركز في إطار منظومة قائمة على المنفعة المتبادلة والاستماع لمطالب واراء القطاع الخاص وهو ما يتسق مع مساعي القيادة السياسية والدولة لمساندة وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر.

قطاع التشييد

وأوضح رئيس اللجنة، أن الشريحة الأكبر من المشروعات في قطاع التشييد والبناء تدار بواسطة القطاع الخاص من الاستشاريين والمقاولين والمطورين، وبالتالي لابدّ أن يكون للقطاع الخاص صوت مسموع وتواجد مؤثر في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديث الأكواد والاطلاع على المعامل والاختبارات وكل ما يتم طرحه لفتح آفاق أوسع لتلافي التحديات المتعلقة بالتطبيق على الواقع والتعاون في دعم الصناعة الوطنية.

وتم الاتفاق على زيارة للمعامل لتوفير بدائل محلية الصنع والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ورفع مستوى الجودة لجميع الصناعات وخاصة ذات المكون الدولاري والتكنولوجيا العالية والأساسية لبعض الأنظمة الهندسية مثل الالكترومانيكية.  

وأشار إلي الأهمية الكبرى لدور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في وضع المرجعية التي تمكن الاستشاريين من توصيف البدائل المحلية من المنتجات والصناعات والموردين لشركات المقاولين والمطورين العقاريين لترشيد الاستيراد وخفض تكاليف المشروعات.

وأوضح أن مساندة الصناعة الوطنية هو القيمة الحقيقية لهذا التعاون المبني على التكامل بين دور المركز كمُشرع، يضع الأكواد والاختبارات المعملية للتحقق من جودة المنتجات، ودور اللجنة في نشر الوعي لدى القطاع الخاص بالمنتجات التي تم اعتمادها واختبارها الأمر الذي يخدم استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.

وأكد الدكتور مراد باخوم نائب رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء باعتباره منظومة وجهة هامة وأساسية في كل ما يتعلق بالبناء في مصر، وذلك بالعمل على العديد من الكودات والدلائل والمواصفات في جميع المجالات الهندسية.

 المركز يعد جهة استشارية للدولة

من جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يعد جهة استشارية للدولة كما يعمل باستمرار على تحديث الأكواد وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد 'مسعود' إنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة 2050 والتي تستهدف زيادة العمران وتحسين البنية التحتية، والبناء الأخضر والمدن الذكية والمستدامة.

واضاف، يعمل المركز على توفير اكواد للبناء والاسكان تمثل حلول وأساليب غير تقليدية للتحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.

واوضح أنه تم العمل على مشروعات لتطوير وتحديث الأكواد تعتمد على زيادة الدقة في الحساب وترشيد الاستخدامات لتخفيض تكلفة البناء والتشييد وتوفير أمثلة استرشادية للتطبيق.

وأشار المركز في خطة تحديث الاكواد بدأ بالعمل على اكواد الخرسانة والاحمال، واكد أن الكود الجديد للحريق يعالج كافة مشاكل التطبيق العملي كما أنه أكثر سهولة في تعامل الدفاع المدني مع المناطق الصناعية وتيسيرا علي المواطنين والمطورين والمستثمرين الصناعيين.

وأضاف كما تم تكليف المركز بعمل دراسة لتشجيع الصناعات المحلية لمنظومة الحماية المدنية بالتعاون مع التنمية الصناعية، موضحاً أن الدراسة تستهدف إنتاج مهمات الحماية المدنية من منتجات محلية الصنع مثل الطلمبات والخطوط والألواح بديل المستورد.

وأوضح أن كود الحريق المصري يسهم في تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية ، بينما يستثني منه المشروعات التي لها صفة تأمين دولية أو تمويل خارجي.

ولفت أن المركز قام بالعمل مع وزارة التنمية المحلية لتوفير منظومة لتطبيق كود الحريق على الورش الصناعية والمحال العامة حيث أوجدنا حلول مبتكرة وغير تقليدية لتوفير الأمان.

ولفت أن الاكواد التي يصدرها المركز يتم تدعيمها بعوامل مساعدة للتفسير والتطبيق ، وأكد أن البناء الأخضر والمدن الذكية أحد اهتمامات المركز وضمن استراتيجية البناء الأخضر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار أن الاستراتيجية تتضمن خبرات الدول الأجنبية خاصة في توفير المياه والطاقة والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين وحقوقه في سكن أمن ويراعي المعايير البيئية واستدامة الموارد، وأضاف كما أصدر المركز دليل المبان الخضراء.

وأوضح أن المركز اقترح مجموعة من المحفزات للمستثمرين والمواطنين في الارتفاعات وغيرها من الطرق غير المباشرة لتعويض الفروق بين المباني الخضراء عن غيرها.

وأكد أنه يوجد كود لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء واكود لمدن الجيل الرابع والخامس وأيضا لتحويل المدن القديمة الي مدن حديثة وخضراء.

ولفت إلى دور المركز في التوعية وعمل الاختبارات والنظم المختلفة للمباني التي ليس لها أكواد مثل الكرفانات السكنية ومباني تركيب جاهزة ومناطق الايواء العاجل، كما أشار إلى عمل الاختبارات والمواصفات لإعادة استخدام مواد البناء والهدم في انشاء الطرق، الى جانب تطبيق دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك حيث وفر نسبة من 25 الى 30% من البيتومين حيث ان استخدام البلاستيك يقلل من امتصاص الركام للبيتومين حيث تم تطبيق التجربة علي طريق اسكندرية الزراعي والطرق بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد أن المركز على جاهزية كاملة لعمل أبحاث تطبيقية لتحسين الصناعة أو الانشاءات، ولفت الى أن المركز قام بدراسة المكون الدولاري للمبانى السكنية الى جانب دراسات لحماية الشواطئ، ولفت إلى أن المركز لديه أكثر من 60 معمل اختبار في كل ما يخص التخصصات الهندسية المختلفة وجميعها معتمدة، كما يجرى حاليا تحول رقمي لها، واضاف انه جارى استحداث معامل لاختبار طلمبات الحريق والنانو والزلازل والمصاعد.

وأوضح أنه يوجد لجان متخصصة للمشروعات ومنها لجنة للموافقات الخاصة بالجراجات والحريق، وآخري للمستشفيات تراجع طبقا لكود المستشفيات، واضاف كما يوجد لجنة لمراجعة المصاعد الي جانب كود خاصة بها.

وفي مجال الاشراف قال إن المركز يتولى الاشراف على مشروعات الاسكان الاجتماعي والبناء الأخضر، بجانب مشروعات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وانشاء أكبر صرح ومدينة طبيه يضم اكثر من 1000 سرير و6 ادوار جراجات، و14 دور إقامة ومباني للأطباء بمعهد ناصر.

وفي مجال البناء الاخضر لفت إلى أن المركز قام بتقييم المباني الخضراء وفقا لنظام التقييم الهرم الأخضر GPRS وهو نظام مناظر لانظمة& LEED    EDGE  العالميين الذى أصده المركز واعتمد من المجلس الأعلى للمباني الخضراء حيث تم تقييم العديد من مقرات البنوك مثل ( البنك التجاري الدولي وبنك مصر) مؤكدا أن شهادة البناء الأخضر ستكون مهمة في الحصول على التمويل الأخضر، وأكد أنه جاري تطوير أكواد محطات المياه والصرف الصحي بجانب أكواد للصيانة مشيراً إلى إنشاء لجنة عليا وموحدة لمشروعات صرف المياه والشبكات.

وشهد اللقاء تبادل للرؤي والمناقشات ومنها تطبيق كود العزل الحراري في المباني بشكل رسمي حيث أنه استرشادي في حين انه يسهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 30%، كما طالب المشاركون بدراسة استخدام مخلفات المطاط وكسر الزجاج في خلطة الاسفلت للطرق وبمراجعة كود المستشفيات تشغيلاً والتكامل بين المركز والقطاع الخاص