تعزيز الحضور في دوائر صنع القرار العالمي .. مصر تصنع التاريخ باستضافة أول اجتماع لمجموعة العشرين في القاهرة

في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيس مجموعة العشرين عام 1999، استضافت القاهرة أول اجتماع رسمي للمجموعة يعقد خارج دولة الرئاسة، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025. 

وجاءت هذه الاستضافة لتؤكد مكانة مصر المتنامية على الساحة الدولية ودورها المحوري في طرح القضايا العالمية الملحة، وعلى رأسها أزمة أمن الغذاء التي باتت تهدد استقرار الشعوب واقتصادات الدول. 

وتمثل هذه المبادرة فرصة لمصر لتعزيز حضورها في دوائر صناعة القرار الاقتصادي والإنساني العالمي، رغم عدم كونها عضوًا رسميًا في المجموعة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها كوسيط إقليمي وصوت مؤثر لأفريقيا والشرق الأوسط.

افتتح السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، في 1 سبتمبر فعاليات الاجتماع الرسمي لمجموعة العشرين الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، ليشكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجموعة عام 1999 بعقد اجتماع رسمي خارج دولة الرئاسة. 

وجاءت الجلسة الافتتاحية لتسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا عالميًا، وهي إشكالية أمن الغذاء وتداعياتها المتعددة، في ظل الأزمات المتفاقمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتنامي الصراعات، وتأثيرات تغير المناخ. 

وأشار الإتربي في كلمته إلى المجاعة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة نتيجة سياسة التجويع الممنهجة، مؤكدًا ضرورة التدخل الفوري لتوصيل المساعدات الإنسانية والغذائية المتوفرة بالفعل لإنهاء الأزمة في أسرع وقت.

وأوضح الإتربي أن مصر تتبنى نهجًا شاملاً لمعالجة تحديات أمن الغذاء على المستويين الوطني والدولي، من خلال إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف، ومعالجة أزمات تمويل التنمية، وتقليص الفجوة التنموية، بجانب طرح حلول عادلة ومستدامة لقضايا ندرة المياه وإدارة الموارد العابرة للحدود. كما شدد على أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا والرقمنة كأدوات محورية للتحول إلى نظم غذائية مستدامة. وفي السياق ذاته، ألقى الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الكلمة الرئيسية، مؤكدًا الأعباء الثقيلة التي تتحملها الدول النامية، ومنها مصر، كونها من أكبر الدول المستوردة الصافية للغذاء، ومبرزًا الجهود الحكومية لتعزيز أمن الغذاء عبر تخصيص نحو 20% من إيرادات الموازنة لدعم الغذاء، ودعم صغار المزارعين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل 'تكافل وكرامة'، بجانب تنفيذ مشروعات كبرى لتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين البنية التحتية الزراعية.

كما أكد فين بوتيس، نائب وزير العلاقات الخارجية والتعاون الجنوب أفريقي، على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية والجيوسياسية وتراجع تمويل التنمية، معتبرًا أنه يمثل منصة لصياغة حلول عملية لمعالجة جذور أزمة الغذاء العالمية. وعلى مدار يومين، يناقش المشاركون أبعاد إشكالية الأمن الغذائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل يتضمن سياسات واستراتيجيات للتعامل مع تقلبات أسعار الغذاء، وصياغة مبادئ طوعية رفيعة المستوى لاستقرار الأسواق. ومن المقرر اعتماد البيان الوزاري النهائي خلال اجتماع وزراء مجموعة عمل الأمن الغذائي في 19 سبتمبر 2025، ليُدرج ضمن وثائق قمة مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرج يومي 22 و23 نوفمبر 2025.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في قمة العشرين تمثل خطوة محورية تضعها ضمن دائرة صناعة القرار الاقتصادي العالمي، حتى وإن لم تكن عضوًا رسميًا بالمجموعة، معتبرًا أن هذا الوجود الدولي يمنح القاهرة فرصة للتواصل المباشر مع أكبر القوى الاقتصادية والمالية وترسيخ مكانتها كوسيط إقليمي وصوت لأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المشاركة الفعالة تسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد المصري، ما يقلل من نظرة المخاطر ويعزز فرص خفض تكلفة الاقتراض وتمويل المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن القمة تمثل منصة ذهبية للترويج لفرص الاستثمار، خاصة في الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والمناخ، بما يتماشى مع المشروعات القومية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن القمة تتيح لمصر فرصًا لعقد شراكات استراتيجية وجذب صناديق استثمارية وبنوك تنمية دولية، مشددًا على أن عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي أمام قادة العشرين يعزز مصداقية الاقتصاد ويفتح المجال لدعم أكبر في ملفات إعادة هيكلة الديون وتسهيل التمويلات بشروط أفضل، بما يخفف أعباء الإصلاح عن المواطنين ويضمن استدامة البرنامج.