بعد توصية صندوق النقد.. توقعات مفاجئة بشأن مستقبل سعر الفائدة في مصر

صاحبت مستويات التضخم المطمئنة ـ بعض الشئءـ توقعات بالاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة عالميًا، خاصة بعدما أيد صندوق النقد الدولي اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة والبدء في مرحلة جديدة من التيسير النقيد، بعدما كان البنك المركزي الأمريكي قد اتجه لرفع غير مسبوق لأسعار الفائدة، قبل أن يقرر في الفترات الأخيرة تثبيتها.

ويرتبط سعر الفائدة الذي يحدد الفيدرالي الأمريكي بالأسعار الفائدة عالميًا ـ على الأغلب ـ إذ إنه في ضوء ما يقرره البنك المركزي الأمريكي، تتجه في إطاره البنوك المركزي على مستوى العالم، وهذا ما أظهرته الأزمة الاقتصادية الفترة الأخيرة والتي شهدت معدلات تضخمة قياسية.

وفي ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة، يبقى السؤال: ماذا ستتجه مصر فيما يخص سعر الفائدة وقرار لجنة السياسات النقدية في الاجتماع المقبل، والمنتظر عقده بنهاية عام 2024؟.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسات النقدية في الخامس من سبتمبر الجاري، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75%.

وفي هذا الصدد، توقع نواب البرلمان أن يكون هناك انخفاض في سعر الفائدة في مصر، وذلك في ظل توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في كبح جماع معدلات التضخم والتي ارتفعت نصف في المائة في شهر أغسطس الماضي، والذي أرجعه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى الارتفاع في أسعار المحروقات وغيرها من الخدمات، منوهًا بأنه ارتفاع كان متوقعًا.

ويرى نواب أن قرار البنك المركزي المصري المرتقب بتخفيض سعر الفائدة، سيكون له انعكاسات كبيرة على الاستثمارات التي ستنشط مجددًا وتبدأ الأموال في التسرب من الملائات الآمنة “الودائع والذهب” وتتجه إلى الاستثمار.

يقول عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب محمد بدراوي إن «سعر الفائدة سينخفض وبالتالي سيكون هناك خروج للأموال التي في البنوك والتي تستثمر في الذهب.. لكي تدخل السوق ما يحدث حالة من الانتعاشة'.

يوافقه في ذلك النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة، الذي أكد أن «انفخفاض سعر الفائدة عالميا سيجعل الأسواق الناشئة ومنها مصر “تتنفس”.. وقرارها بالنسبة سيرتط بمعدلات التضخم ومدى قدرة البنك المركزي على كبح جماح التضخم».

الأمر ذاته أكدته عضو اللجنة النائبة ميرفت ألكسان، التي قالت إن مصر ستخفض سعر الفائدة، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي المنتظر بتخفيض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تأثر الأسواق الناشئة بسعر الفائدة عالميًا أمر طبيعي، كما أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة كان متوقعًا بعد فترة طويلة من سياسة التشديد النقدي.

كان صندوق النقدي الدولي قد أصدر بيانًا يوصى فيه ـ ضمنينًا ـ بتخفيض سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، وأرجع ذلك إلى أن الوقت مناسب لبدء دورة تيسير نقدي في ظل انحسار المخاطر السعودية للتضخم.

لكن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة سيكون محسوبًا في ظل عدم اختفاء المعدل الصعودي للتضخم، حتى وإن كان متراجعًا فمستوياته مطمئنة إلى أنها لم تختف تمامًا ويتعين على البنك المركزي الأمريكي قياس وتيرة تخفيض سعر الفائدة.

وفي مصر، أظهر بيان البنك المركزي المصري، إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدى الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.

ووفقًا لما قاله البنك المركزي في بيانه، فإن التوقعات تشير أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا فى الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.