اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ أذار ٢٠٢٥
بدأ قبل أسبوع تطبيق زيادة الإيجار القديم السنوية على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والذي تُطرح معه تساؤلات حول الفئات المطبق عليها تحديدًا، خاصة وأنه يتم الخلط ما بين الوحدات للأشخاص الاعتباريين والمؤجرة لغرض السُكنى.
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
نص القانون على إنهاء عقود الإيجار لهذه الفئة من العقارات بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. وبانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.
موعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.
ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.
