الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية رشوة الضرائب، والمتهم فيها عدد من رجال الأعمال وموظف بمصلحة الضرائب، عن تلقي رشاوى مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

وأقرّ المتهم الثامن حسين ع. في التحقيقات بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والخامس، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

وأبان تفصيلًا أنه، ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام 1998، تعرّف على المتهم الخامس لعمله في مجال المحاسبة الضريبية، والذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة استارز لدور العرض السينمائي. وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، كما نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل، فقبل.

ونفاذًا لذلك، تقابل مع المتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ خمسين ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل الطلب، ثم وبعد الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج (۱۹) بمعرفة المتهم الأول، تسلّم الأخير مبلغ خمسين ألف جنيه أخرى من المتهم الخامس، تمثل باقي مبلغ الرشوة. كما سلّم المتهم الثامن مبلغ الرشوة المتفق عليه للمتهم الثاني بمنطقة وسط البلد.

وأضاف أنه، وبعلم المتهم الثالث، طلب الأخير وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ملفه الضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار. فتقابل المتهم الثالث مع الأول بمكتبه، حيث عرض عليه الملف الضريبي الخاص بشركته، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول تحويل مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات المطلوبة.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة تسعة متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة مصلحة الضرائب».

وقال المحامي إمام الحفناوي، إنه حضر مع المتهم الخامس، وهو المحاسب القانوني المختص بإنهاء الملفات الضريبية لشركة، والمتهم بدفع رشاوى للمتهمين الأول والثاني لإنهاء الملفات المتأخرة، وذلك في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وشهد مُجري التحريات أن المتهم الأول اتفق مع عدد من المتهمين على الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري، وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني في منطقة مصر الجديدة، حيث تسلّم المتهم الأول سبعين ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.

كما أقرّ المتهم التاسع أسامة صلاح في التحقيقات بوساطته في حصول المتهمين الأول والثاني على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار.

وأبان تفصيلًا أنه، ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسبًا ضريبيًا، طلب الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض بعض الملفات الضريبية الخاصة بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه. ونفاذًا لذلك، تم اللقاء بأحد المطاعم، وخلاله اتفق المتهمون الأول والرابع على تفاصيل بعض تلك الملفات. وفي أعقاب ذلك، ولتأخر إنهاء أحد الملفات، طلب المتهم الأول تدخّل الرابع لتسريع إنهائه، ثم تقابل الأخير مع المتهم الرابع الذي سلّمه حقيبة تحتوي على مبلغ مالي، وكلفه بتقديمها للمتهم الأول، فقام بتنفيذ ما كُلِّف به.

كما أقرّ المتهم الثالث في التحقيقات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية، موضحًا أنه يعمل في مجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ سنوات.

وأقرّ المتهم الرابع محمد سيف في التحقيقات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.

وأوضح تفصيلًا أنه، لعمله في مجال المحاسبة والضرائب منذ عام 2005، وأثناء فحص أحد الملفات الضريبية بمكتبه، طلب في غضون شهر فبراير 2025 من المتهم التاسع التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف. ونفاذًا لذلك، قدم للأخير بواسطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.