ما هو الرضاع المحرم للزواج وشروطه وعدد الرضعات؟ اعرف آراء الفقهاء

ما حكم الزواج عند وجود شك في عدد الرضعات؟ اتفق الأئمة على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ متى وقع الرضاع في مدته الشرعية، وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ إذ به تكون المرضعة أمًّا من الرضاع لمن أرضعته، ويكون جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع.

ولكنهم اختلفوا في مقدار الرضاع الموجب للتحريم فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم.

وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقات متيقنات، وكان الرضاع في مدته سالفة البيان.

قالت دار الإفتاء، إنه المقرَّر شرعًا أنه يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النسب مَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة على المُفتى به؛ إذ بالإرضاع تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته ويصير جميعُ أولادها سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته.

وأضافت دار الإفتاء: ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المُحَرِّم:

فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أنَّ قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أنَّ الرضاع المُوجِب للتحريم هو ما بَلَغَ خَمس رضعاتٍ متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «زوجتي رضعَت مِن أختها ولا تتذكّر أختها عدد الرضعات، وهو شكٌّ فيما دون خمس رضعات، ولزوج أختها شاب من امرأة أخرى؛ فهل يجوز لابنتي الزواج من هذا الشاب؟»

وواصلت: فإذا حَصَلَ شَكٌّ في الرضاع أو في عدد الرضعات فيما دُون الخَمْس فإن التحريم لا يَثْبُتُ بذلك؛ لأنَّ الحِلَّ ثابتٌ بِيَقِينٍ، والرضاع مَشكُوكٌ فيه، ولا يُزالُ اليقينُ بالشكِّ كما نَصَّ على ذلك الفقهاء، والشكُّ المُطْلَقُ في عدد الرضعات مع تَيَقُّنِ حصوله يُبْنَى على رضعةٍ واحدة.

ونقلت قول العلامة ابن حجر الهيتمي في 'تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام النووي' (8/ 290، ط: المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [(وَلَوْ شَكَّ هَلْ) رَضَعَ (خَمْسًا أَمْ) الْأَفْصَحُ أَوْ (أَقَلَّ أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ فَلَا تَحْرِيمَ)].

وأفادت: بأن الشك المُطْلَقُ في عدد الرضعات أو فيما دون الخَمْس مع تَيَقُّنِ حصوله يُبْنَى على رضعةٍ واحدة؛ فلا يثبت به التحريم كما سبق بيانُه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لابنتك شرعًا أن تتزوج مِن هذا الشابِّ؛ لأنَّ التحريم إنما يكون بخَمسِ رضعاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ، والشكُّ في العدد مع التَّيَقُّنِ بالحصول يُحمَلُ على رضعةٍ واحدةٍ، ولا عبرة بالشكِّ فيما فوقها.

هل يجوز تأجيل صلاة العشاء لليوم التالي بسبب الإرهاق؟.. الإفتاء تجيبهل تجوز هبة ثواب صلاة النفل للمتوفى؟..أمين الفتوى يجيبهل يجوز الصلاة عن أبي المتوفى الذى كان لا يواظب عليها.. أمين الفتوى يجيبهل يجوز دفن الميت ليلا؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يجوز الزواج من الأخت في الرضاعة؟

التحريم بالرضاعة من الأمور الفقهية الدقيقة ما يتعلق بالتحريم المترتب على الرضاعة من أم واحدة، وإذا أرضعت امرأة إنسانًا مع بنت لها فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها؛ لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك.

فإذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”.

أما إن رضعت طفله من أمه معه ولم ترضع أخواتها، فيجوز له الزواج بإحدى إخواتها، مثلًا: علي عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختًا لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعًا لا أخ للتي رضعت معه فقط، بل يكون أخًا لهن جميعًا؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعًا صاروا إخوة له، وهذا هو الفرق بين المسألتين.

متى يجوز الزواج من الأخت في الرضاعة؟

قال الشيخ علي فخر مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يتزوج من أخته في الرضاعة إذا لم يرضع من أمها أكثر من 4 رضعات متيقنات مشبعات.

واستشهد «فخر»، بما روي عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات».

وشدد مدير عام إدارة الحساب الشرعي، على أنه يحرم الزواج من الأخت في الرضاعة إذا رضع من أمها 5 رضعات مشبعات متيقنات.

التحريم بالرضاعة

يعد التحريم بالرضاعة من الأمور الفقهية الدقيقة ما يتعلق بالتحريم المترتب على الرضاعة من أم واحدة، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤالا يقول: تقدم لي شاب ولا أعلم حقيقة هل رضعات أمي له ورضعات أمه لأختي تحرم علي الزواج منه؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رداً على السائل: 'إن العبرة بالاجتماع على ثدي واحد، ونحن نقول في مسائل الرضاعة والتحريم المترتب عليها، أن يأتي الشاب والفتاة ومن أرضعتهما إلى دار الإفتاء ولو كانت مسنة فنحن لا نتردد في النزول إليها لو كانت في السيارة حتى نستبين منها حقيقة الرضاعات وهل أشبع كل منهما وغير ذلك من الأمور حتى نصل إلى الرأي الشرعي'.

ولفت إلى أن أمور الرضاعة يستفتى لها أمين الفتوى فإن أغلقت رفعت إلى لجنة ومنها إلى المفتي حتى تصل للرأي الشرعي في المسألة.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإرضاع بواسطة جهاز مدرٍ للبن -رضعة- يحرم الزواج إذا كان اللبن الذي رضع منه الطفل مأخوذًا من الزوجة وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره، ويكون بذلك ابنا لمن أرضعته وأخًا لأولادها من الرضاعة ويحرم عليه الزواج من بناتها.

وأضاف جمعة في فتوى له، أنه يجوز للابن من الرضاعة مخالطة أخواته البنات من الرضاعة، كأخ شقيق لهن، ويصير مَحْرَمًا، قال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.

وأوضح المفتي السابق، أن الرضاع المحرِّم له أركان: المرضع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة؛ بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجها، واللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في روضة الطالبين: 'فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنا، أو أَقِطا، أو زبدا، أو مخيضا وأُطْعِمَ الصبي حَرَّم؛ لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم'.

وأشار إلى أنه لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِـر في بعضها «أي صُبّ في حلقه»، وأُسعِط في بعضها «أي أُدخِل في أنفه» حتى تم العـدد ثبت التحريم.

وتابع: والمحل: وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة: فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم ، سواء ارتضع الصبي أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها.

ولفت إلى أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.

أرسلت فتاة سؤالاً للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه: «أحب ابن عمي ولكنه رضع من أمي، إلا أنها لا تتذكر كم مرة أرضعته، فهل يجوز الزواج منه؟».

ورد المفتي السابق، قائلاً: «إذا كان قد رضع 5 رضعات مشبعات فلا تحلي له، أما من الناحية الفقهية طالما أنها لم تتذكر عدد الرضعات فيجوز لكِ الزواج منه ولا إثم عليكِ، إلا أن الاحتياط في مثل هذه المسائل واجب وليس سنة، ولذا أنصحك بعدم الزواج منه واتركيه ابتغاء وجه الله، لأن الوسواس لن يترككما حال إتمام الزواج، فتجنبا للخلاف وقطع الشك باليقين لا تتزوجي منه».

وأكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أنه إن كانت الرضاعة تثبت بشهادة شاهدَين، إلا أن ذلك لا يعني أن الأمر على إطلاقه.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يثبت الرضاع بشهادة الزور خاصة بعد حصول الزواج لمدة طويلة ووجود عدد من الأولاد؟»، أن القاضي الحصيف لا يقبل شهادة الشاهدين أو أحدهما عندما يشعر بكونه شاهدَ زور، أو صاحبَ مصلحة في إبطال العقد.

وتابع: 'أو حصل الشك في شهادته بأي نوع من الشك؛ كأن لم تكن له علاقة بالرضيع والمرضع، أو كانت له علاقة ولكنه لا اطلاع له على مثل هذه الأمور، أو يحدث التضارب في أقواله من حيث عدد الرضعات وكيفيتها، والمقدار الذي بقي واستقرَّ في الجوف منها، وزمن الرضعات ومكانها'.

وواصل أنه يمكن للقاضي الوصول إلى كذبهما أو أحدهما بوجود التضارب في شهادتهما، خاصة عندما يكون الزواج قد تم فعلًا بين المدعى عليهما وجودُ الرضاعة بينهما، وكذلك عندما تتطرق الريبة في الدعوى بتأخرها مع وجود دواعي التعجيل فيها.