خبراء يناقشون "صناعة التمور" في إطار فعاليات المعرض التجاري للأغذية

اختتمت الجلسات النقاشية المقامة في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولى للأغذية والمشروبات 'فوود افريكا' فى دورته التاسعة بجلسة نقاشية تحت عنوان 'صناعة التمور.. والفرص المستقبلية لصادرات التمور الطازجة والمصنعة '

شارك فى الجلسة محمد القرش، عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وخالد هجان رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وهاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وريهام فودة عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وعلاء الطحان، رئيس مجلس إدارة شركة تمورالطحان، والدكتور.

أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، ومحمد محمدى، المديرالفنى لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية ' طيب ' (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية)، أدار الجلسة الدكتور. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال المهندس خالد الهجان،رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان مصر تحتل المرتبة الاولى فى انتاج التمور عالميًا، وعلى الرغم من ذلك معدلات التصدير قليلة ولا تتناسب مع المقومات المتوافرة داخل مصر، لافتًا الى انه تم الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى ستركز على محور التصدير لمنتجات التمور الطازجة والمصنعة، بما فى ذلك وضع اليات للترويج والتسويق والبيع فى السوق الخارجى.

وأضاف ان المجلس انتهى ايضا من عمل خريطة مناخية لأصناف التمور المصرية باللغتين العربية والانجليزية وذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، حيث تتيح للمستثمر فى مجال التمور تحديد المكان المناسب لزراعة التمور والنوع المناسب لكل منطقة والجودة المطلوبة أيضا وفقا للطبيعة المناخية لكل منطقة، مشيرًا الى أن المجلس قام ايضا بدراسة اعداد خريطة استثمارية لقطاع التمور، تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتمور فى مصر، وهو الأمر الذى يسهم فى ضخ استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع الواعد.

وأشار محمد القرش، عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الى أهمية الارتقاء بجودة التمور المصرية بدءًا من المعاملات الزراعية وما بعد الحصاد والتصنيع وحتى وصولها للمستهلك، حيث تعد الركيزة الأساسية لنفاذ صادرات التمور المصرية الى الأسواق الخارجية، لافتًا الى انه على الرغم من كون مصر الدولة الأولى فى انتاج التمور الا اننا نعد دولة حديثة العهد فى تصنيع وتصدير التمور.

ولفت ايضًا الى ضرورة العمل على توفير البرامج التدريبية المتخصصة للارتقاء بامكانات وقدرات القائمين على كل حلقات انتاج التمور، منوهًا فى هذا الصدد الى انه تم تدريب عدد من المزارعين على انتاج منتج عالى الجودة.

واشار الدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، الى انه سيتم خلال الايام المقبلة اطلاق الاستراتيجية الثانية لقطاع التمور والتى تتضمن رؤية شاملة لتنمية وتطوير كافة حلقات هذا القطاع الحيوى، لافتًا الى انه تم تنفيذ العديد من محاور الاستراتيجية الأولى الصادرة فى 2016 التى تم اقرارها من رئيس الجمهورية.

فى هذا الاطار لفت القاضى الى انه تم تنفيذ توجيهات الرئيس والخاصة بإنشاء اكبر مزرعة نخيل على مستوى العالم، وتعظيم القيمة المضافة للتمور، وادخال منتجات متنوعة، فضلا عن اتاحة التمور فى التغذية المدرسية.

كما تحدثت ريهام فودة، عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حول الاستراتيجية الجديدة لقطاع التمور والتى تم اعدادها، بالتنسيق بين المجلس وكافة الاجهزة المعنية، حيث تتضمن كافة نقاط القوة التى يحظى بها قطاع التمور فى مصر، وكذا ابرز التحديات التى تواجهه وسبل التعامل معها، مشيدةً فى هذا الاطار بالتعاون الوثيق مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ودوره البارز فى اعداد هذه الاستراتيجية الطموحة.

أضاف المهندس هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قيمة الصادرات المصرية من التمور تصل الى حوالى 90 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 1% فقط من اجمالى صادرات مصر الغذائية والزراعية، وهو رقم ضئيل فى ظل الامكانات المصرية الكبيرة فى هذا القطاع، مشيرًا الى ان التوسعات الكبيرة فى زراعة التمور تمثل ركيزة هامة فى زيادة معدلات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

واشار الى ضرورة الاهتمام بتحسين سلاسل الامداد وتوفير مساحات التخزين المبردة للحفاظ على التمور المنتجة من التلف، الى جانب رفع قدرات محطات التعبئة وتحسين الممارسات الزراعية، مع أهمية تنويع اسواق التصدير، خاصة وان 80 % من صادرات التمور المصرية موجهة الى دولتين فقط هما المغرب واندونيسيا.

ولفت علاء الطحان، أحد تجار التمور، إلى أن الاشتراطات القوية التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء على المنتجات الغذائية، ساهمت وبشكل كبير فى زيادة ثقة المشترين الأجانب فى جودة المنتج الغذائى المصري وتوافقه مع أعلى المعايير الفنية الدولية، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات التصدير.

أشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات لنمو قطاع التمور، وبصفة خاصة تصنيع التمور خاصة فى ظل توجه الدولة الحالى لدعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

وأوضح محمد محمدى، المديرالفنى لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية طيب (الممول من وزارة الزراعة الأمريكية)، أن المشروع بدأ فى 2017 مع انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويستهدف دعم اتساع تجارة الغذاء المصرى محليا وعالميا من خلال تحسين سلامته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة سلامة الغذاء كونها الجهة الأساسية المعنية بالرقابة على الأغذية فى مصر، لافتًا الى أن المشروع يدعم الهيئة فى 3 محاور رئيسية، تشمل التشريعات، والبناء المؤسسى وتدريب الكوادر.