حزبيون: حروب الشائعات من أخطر التحديات.. ويجب تفعيل دور المؤسسات التعليمية

أكّد عدد القيادات الحزبية المختلفة ضرورة التصدي للشائعات التي تحاول النيل من الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار المجتمعي، إذ أن الوعي المجتمعي يمثل سلاح الردع أمام هذه المحاولات التي تبث شائعاتها الخبيثة وأكاذيبها التي لا تتوقف، موضحين أنَّ التكاتف المجتمعي ضرورة وواجب أمام هذه التحديات.

بدوره، قال الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن حروب الشائعات المغرضة التي يروّجها الإعلام المأجور هو محاولة مستمرةمن العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه ريادتها ودورها في استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المخاطر التي تهدد الشرق الأوسط تتطلب منا جميعًا الاصطفاف الوطني مع القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، لأن الحروب لا تنتهي بفائز وخاسر، بل تخلق أزمات مستدامة تؤثر على الجميع.

وأكّد رئيس «المصريين الأحرار» ضرورتوخي الحذر في تناول المعلومات، فضلا عن أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، وتوحيد الصفوف للحفاظ على مقدرات الوطن غاية الأهمية والضرورة.

بدوره، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ الشائعات والادعاءات الكاذبة تعد من أخطر التحديات التي تهدد استقرار المجتمعات في الوقت الحالي، وتسهم في نشر البلبلة والتوتر وزعزعة الثقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها، مما يجعلها تنتشر بسرعة غير مسبوقة وتؤثر على الرأي العام بطرق سلبية.

وأكّد نائب رئيسحزب المؤتمرأنَّ الوعي المجتمعي يعتبر خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الظاهرة، والتصدي للشائعات يتطلب العمل على أكثر من محور؛ أبرزها تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، بحيث يكون لدى الأفراد القدرة على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، ويجب أن تلعب وسائل الإعلام دورًا أكبر في التحقق من صحة الأخبار ونقل المعلومات بشفافية، ليكون الإعلام بمثابة حاجز أولي ضد انتشار الشائعات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على ضرورة تكاتف المجتمع بجميع مؤسساته وأفراده لمواجهة هذه الظاهرة، وأن تكون المعلومات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة هي المصدر الأول الذي يعتمد عليه المواطنون في معرفة الحقائق، كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والجمهور من خلال إصدار بيانات دورية، وتوفير منصات تتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم والرد على استفساراتهم بوضوح، مؤكدًا أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين يسهم في تجفيف منابع الشائعات ويحول دون انتشارها.

وطالب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع بضرورة التعامل بالحسم والشدة اللازمة مع مروجي الشائعات، لافتا إلى أنَّ القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو شائعات على موقع إلكتروني، أو أي شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها.

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تتعرض يوميًا لعشرات -وربما مئات-الشائعات، التي تستهدف في الأساس تزييف الوعي، والتشكيك في أي منجزات، للوقيعة بين الشعب والدولة، وزعزعة الاستقرار، ولم يعد كافيًا قيام الحكومة بنفي الشائعات فقط، كما هو الحال منذ سنوات، ولابد من تطبيق القانون عله يكون رادعًا.

وأكّد أنَّ ترويج الشائعات أصبح مهمة يومية، لكتائب إلكترونية تقف وراءها جماعات إرهابية، على رأسها جماعة الإخوان، وللأسف تجد هذه الشائعات طريقها للانتشار من خلال عدد غير قليل من المواطنين الذين يسارعون بنشرها عبر صفحاتهم على الـ«فيس بوك»، إما كما هي وكأنها حقيقة، أو في صورة تساؤل عن مدى صحتها، وحال نفيها، لا يتحمسون لنشر النفي، ولا يحذفون الشائعة من حساباتهم.

وحذر الشعب المصري من الانسياق وراء بعض من يحسبون أنفسهم على قوائم المعارضة، وهم في حقيقتهم من المؤيدين للجماعة الإرهابية، وبعضهم يسعى لهدم الدولة الوطنية المصرية، التي تتعارض مع مصالحه كما يعتقد ذلك سواء بوعي، أو عن غفلة.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الشعب المصري إلى اليقظة والتنبه لما يُحاك ضد الدولة ومؤسساتها القومية من مخططات شريرة تستهدف النيل منها والإساءة إليها، لافتًا إلى وقوع بعض النخب المصرية في مصيدة وشراك أصحاب هذه المخططات وترديدها على نطاق واسع، ما يحقق أهدافها الخبيثة.