جهاز تنمية التجارة الداخلية يثمن جهود الهيئة العامة للاستثمار

يثمّن جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات الأعمال، الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد آلية الاستعلام الإلكتروني عن شهادة عدم الالتباس ضمن إجراءات تأسيس الشركات، دون اشتراط تقديم أي نسخة ورقية من الشهادة، بما يُعد خطوة محورية نحو التيسير الكامل للإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

ويوضح الجهاز أن خدمات شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري تم إطلاقها إلكترونيًا منذ بداية شهر يناير 2026، وذلك كجزء من مسار متكامل لتحويل الخدمة من النموذج الورقي التقليدي إلى خدمة رقمية معتمدة، يمكن الاستعلام عنها وتبادل بياناتها إلكترونيًا بين الجهات المختصة.

كما يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه مستمر في إتاحة وتقديم خدمات عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري من خلال كلٍ من منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنصة مصر الرقمية، في سبيل إيجاد منافذ متعددة لتأدية الخدمة بما يحقق المرونة وسهولة الوصول للمستفيدين، مع التأكيد على أن جميع هذه المنافذ مرتبطة بمنظومة فحص مركزية موحّدة، بما يضمن توحيد معايير الفحص، ودقة النتائج، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مقدمي الطلبات.

ويعد هذا التطوير امتدادًا لمجهوداته السابقة في دعم مسار التحول الرقمي، ويعكس مستوى متقدمًا من التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، خاصة مع اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على الاستعلام الإلكتروني المباشر عن شهادة عدم الالتباس ضمن منظومة التأسيس المميكن، كبديل كامل عن تداول المستندات الورقية.

وفي هذا السياق، يوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن خدمة طلب حجز الاسم التجاري تأتي ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي بادر الجهاز بإطلاقها حرصًا على خدمة المستثمرين وتيسير إجراءات التأسيس، حيث تم مد فترة حجز الاسم التجاري من 15 يومًا إلى 30 يومًا، مع إتاحة إمكانية اختيار فترات أخرى للحجز وفقًا لاحتياجات المستثمر.

وجدير بالذكر ان الجهاز قد أتاح تجديد حجز الاسم التجاري إلكترونيًا بالكامل، إلى جانب الاستعلام عن موقف حجز الاسم التجاري أو إلغائه من خلال القنوات الرقمية المعتمدة، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية أو اشتراط حضور العميل شخصيًا إلى مقار الجهات المختصة.

ويؤكد الجهاز أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في تقليل زمن تأسيس الشركات، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

وبناء على ما تقدم فان التعاون المستمر بين جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، ويجسد التزام كافة الأطراف بتقديم خدمات رقمية متطورة تدعم مناخ الاستثمار وتسهم في بناء اقتصاد رقمي حديث.