جلسة طارئة للبرلمان المصري لمناقشة تعديلات وزارية

دعا برلمان مصر نوابه لعقد جلسة طارئة، السبت، لنظر أمر عاجل، ورجحت مصادر أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب أو مناقشة ملفات مهمة.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرا، وقال المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب إن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة وذلك 'لنظر أمر عاجل'.

ويأتي انعقاد الجلسة في الإجازة البرلمانية والتي كان من المقرر لها أن تنتهي في بداية أكتوبر القادم، فيما رجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب، أو مناقشة ملف سد النهضة بعد اعلان اثيوبيا اكتمال الملء الثالث رغم اعتراض مصر والسودان.

وقالت مصادر مصرية إن الجلسة ستكون متعلقة بتعديل وزاري جديد واستبعاد عدد من الوزراء وضخ دماء جديدة في دولاب العمل الحكومي، مضيفة أنه من المحتمل مناقشة ملف سد النهضة كذلك وفقا للمستجدات الجديدة.

ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.