تعاون بين ”التضامن” و”قومي المرأة” و”بنك ناصر” لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

شهد مقر المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات 'إي فاينانس' للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وعدد من المسؤولين من الجهات المشاركة.

وقع البروتوكول كل من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وإيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.

وفي كلمتها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لهذا التعاون، مؤكدة أن البروتوكول يمثل خطوة نوعية في مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ يستهدف نحو 4 ملايين سيدة في مختلف المحافظات لتحويلهن من الاحتياج إلى التمكين من خلال برامج الادخار والإقراض الرقمي، وعلى رأسها برنامج 'تحويشة' الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة المصرية في القرى والمجتمعات الريفية، وتمكينها اقتصاديًا من خلال دمجها في المنظومة المصرفية الرسمية، مع رفع مستوى الوعي المالي والثقافي، ومحو الأمية الرقمية، وتوفير خدمات مالية عالية الجودة باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتيسير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وشددت على أهمية الشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن دخول البنك في شراكة مباشرة مع المجلس القومي للمرأة يُعد خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، حيث يعد المجلس الذراع الوطنية للوصول إلى السيدات، وتلعب الوزارة دورًا محوريًا في دعمه لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها، رحبت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة مايا مرسي، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي شريك رئيسي للمجلس في مختلف المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشارت إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال دمج المستفيدات من برنامج 'تكافل وكرامة' ضمن منظومة 'تحويشة'، التي تُعد واحدة من أنجح برامج الادخار والإقراض على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحظى بإشادة دولية كان آخرها خلال الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وأكدت عمار أن توقيع البروتوكول هو استمرار لمسيرة العمل من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدة بدور وزارة التضامن الاجتماعي في إنجاح هذا التعاون البنّاء.

وفي كلمته، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 'إي فاينانس'، أن البروتوكول يُجسد توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي استثمرت فيها مؤسسات الدولة، عبر تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لخدمة الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي، وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح سرحان أن 'إي فاينانس' كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا للدولة في تنفيذ وتشغيل منظومات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى الشراكات مع الشبكات المحلية والدولية المتخصصة في مجال المعاملات والخدمات المالية.

ويأتي توقيع البروتوكول كخطوة عملية نحو تعزيز الجهود الوطنية في مجال التمكين الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها من أدوات التقدم المالي والاجتماعي.