بعد الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي.. الأحزاب: الرئيس السيسي منح قبلة للحياة السياسية

انتعاشة قوية شهدتها الحياة السياسية في مصر بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، معتبرين أن تلك الخطوة تأتي ضمن الالتزام بالدستور، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

أكد عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، متابعًا: «إذا تتبعنا هذا الأمر منذ عام 2018 وحتى وقتنا هذا نجد أن هناك سلسلة من القرارات تؤكد اهتمامه بهذا الملف».

وأضاف هلال، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات يعكس رغبة القيادة السياسية والدولة المصرية في إقرار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع، من خلال نظام قضائي نزيه وشفاف يقر العدل والحق بما يحافظ على أمن واستقرار المجتمع.

وأوضح والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة يلقى إشادة واسعة من رجال القانون والقوى السياسية والحزبية، وهو ما يؤكد الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي.

وأشار هلال، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ سواء في الحبس الاحتياطي أو في حالة تنفيذ عقوبة بالخطأ، منوهًا إلى أن ما جاء من قرارات خلال الأيام السابقة وجدنا فيها حرص الدولة والقيادة السياسية على تفعيل الدستور والحرص على الحريات، في ظل الإقبال على جمهورية جديدة.

ولفت هلال، إلى أن نظام الحبس الاحتياطي الذي ليس قاصرًا على الدولة المصرية فقط بل هو موضوع كل الأنظمة، وأن هذا النظام له إيجابياته وله سلبياته، معقبًا: «المشكلات التي نثيرها في الحبس الاحتياطي تثار في الخارج داخل الأنظمة القانونية العالمية».

في سياق متصل أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد الشهابي، بحديث الرئيس السيسي، عن أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وشدد رئيس حزب الجيل، على أن توجيهات الرئيس الرئيس منحت الحوار الوطني زخمًا كبيرًا، وجعلته مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء من أجل الوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى تشغل المواطن المصري، مؤكدًا أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة يعطى قبلة للحياة الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.

ولفت الشهابي، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة ودفع تعويض لمن تعرض لحبس احتياطى وثبت أنه خاطئ، حقق تطلعات العاملين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، وحول أحلامهم على مدار العقود الخمس الماضية إلى حقيقة.