اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
كُشف تقرير نشرته صحيفة “ذي اندبندنت” البريطانية مؤخرًا أن أكثر من 2400 طفل كانوا تحت حماية الخدمات الاجتماعية في إنجلترا اختفوا خلال العام الماضي.
وتؤكد منظمات حقوق الطفل أن هذه البيانات تُبرز وجود ثغرات خطيرة في منظومة الحماية، وتُعرّض الأطفال لخطر الاستغلال والانتهاكات.
وتبيّن أن نسبة الأطفال الذين تعرضوا للإتجار بالبشر أو الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بمفردهم طلباً للّجوء قد بلغت مستويات مقلقة.
ويحذّر الخبراء من أن هؤلاء الأطفال يصبحون أهدافاً سهلة لشبكات الاستغلال الجنسي والجماعات الإجرامية فور اختفائهم.
تشير صحيفة ذي إندبندنت ومنظمة Missing People، من خلال حملة SafeCall، إلى سعيهما لتوفير دعم مجاني لنحو 70 ألف طفل يُبلّغ عن فقدانهم سنوياً.
وقد أُعدّ التقرير بالتعاون بين منظمة ECPAT UK وMissing People استناداً إلى بيانات تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات الموجهة للسلطات المحلية.
وبحسب التقرير، من أصل 2638 طفلاً تم تحديدهم كضحايا للاتجار بالبشر أو يُشتبه في تعرضهم له وكانوا تحت رعاية السلطات المحلية في عام 2024، اختفى 864 طفلاً — أي ما نسبته 37%.
وفي العام نفسه، فُقد 1501 طفلاً من أصل 12530 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمسجلين لدى الخدمات الاجتماعية، بنسبة بلغت 13% — بزيادة نقطتين مئويتين عن العام السابق.
وأوضحت جين هنتر، مديرة الأبحاث في Missing People، أن اختفاء الأطفال غير المصحوبين وضيحايا الاتجار يجري “بمعدلات مقلقة”، ما يؤكد أن آليات الحماية الحالية غير فعّالة. وشددت على أن من حق كل طفل أن يعيش في بيئة آمنة، لكن العديد منهم لا يتلقون الحماية اللازمة رغم وجودهم داخل النظام. كما دعت إلى تحسين ظروف السكن وزيادة الوعي بآلية الإحالة الوطنية المخصصة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبها، قالت لورا دوران، مديرة السياسات في ECPAT UK: “هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام. معظمهم مرّ بصدمات قاسية، وخطر تعرّضهم للاستغلال مجدداً عند اختفائهم مرتفع للغاية”.
وأشار التقرير إلى أن الممارسات الحالية لا تُقلل المخاطر بل تفاقمها، موضحاً أن الغموض المرتبط بوضع الأطفال القانوني والضغط النفسي الناتج عن السياسات غير الآمنة للهجرة يزيدان من احتمالات اختفائهم. كما لفت إلى أن بعض السلطات المحلية لم تُجب على طلبات المعلومات، ما يعني أن العدد الفعلي للأطفال المفقودين قد يكون أعلى من الأرقام الرسمية.
وقال متحدث باسم الحكومة إن “النظام الحالي الذي ورثته الحكومة لا يلبي احتياجات أكثر الأطفال هشاشة في البلاد”. وأضاف أن قانون الأطفال والعائلات يتضمن “أوسع إصلاح تشهده منظومة حماية الأطفال منذ سنوات”، مشيراً إلى اتخاذ خطوات لضمان سكن آمن، وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات، وإنشاء فرق حماية متعددة التخصصات في جميع المناطق.
