الداخلية تتحرك لتحديد هوية المتورطين في واقعة “القطة والنيل”

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الشباب داخل أحد المقاهي أو المطاعم، حيث يستدرج أحدهم قطة صغيرة بزعم إطعامها، ثم يفاجئها بالإمساك بها وإلقائها في مياه النيل.

كما أظهر الفيديو، قيام الشاب نفسه بإلقاء قطة أخرى يعتقد أنها 'الأم'، وسط ضحكات أصدقائه الذين كانوا يوثقون الواقعة عبر الهاتف أثناء تناولهم الطعام.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو المتداول وتحديد هوية المتورطين في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة في بيان لها: “انطلاقًا من القيم الدينية السامية التي تحرم إيذاء الحيوان، وبالنظر إلى ما يفرضه الخلق الإنساني من رعاية الكائنات الضعيفة، فإن الاعتداء على الحيوانات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتحمل مسؤولية جنائية، وتشكل إخلالًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع المصري”.

وأضافت النيابة أنها تتابع ببالغ الاهتمام الوقائع المتداولة التي تتضمن تعديات مؤلمة على الحيوانات، والتي أثارت استنكارًا واسعًا في نفوس المواطنين لما تحمله من قسوة وتجرد من معاني الرحمة.

ونبهت النيابة إلى أن هذه الممارسات لا تخرج فقط عن قيم الدين والإنسانية، بل تمثل أيضًا عدوانًا على سيادة القانون ومسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.

وشددت النيابة على رفضها القاطع لمثل هذه الأفعال، مؤكدة مباشرة سلطاتها في التحقيق والمساءلة دون تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت ارتكابه أو مشاركته في هذه الجرائم، لتحقيق الردع العام والخاص، والحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته.

وأهابت النيابة بالمواطنين أن يكونوا عونًا لها من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة، لضبط مرتكبيها ومساءلتهم، وحماية المجتمع من التبلد أمام مظاهر العنف والإيذاء مهما كان مكانها.