أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالِبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:

'تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك'، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 وعدم الاعتداد به، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول إلى السابع بصفتهم بالمصروفات.