أمر قضائي يمنع إيلون ماسك من الوصول لسجلات الخزانة الأمريكية

منع إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات الخزانة الأمريكية.. منع قاض فيدرالي أمريكي، وزارة الكفاءة الحكومية دوج- Doge التي يقودها رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي هذا السياق، أصدر القاضي بول إيه إنغيلماير، أمرًا قضائيًا أوليًا أمس السبت، بمنع الوصول للبيانات، وأمر القاضي ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها ويقومون بهذا على الفور.

وأتت هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعيا عاما للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وذلك بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية دوج، التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف حق الوصول إلى السجلات.

ومن ناحية آخري رأى المدعون العموميون أن وصول إيلون ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفًا حكوميًا خاصا يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.

وصرح القاضي إنجيلماير، في هذا الأمر الذي صدر في وقت مبكر السبت 8 فبراير 2025، إن الولايات المتحدة ستواجه ضررا لا يمكن إصلاحه، دون إغاثة فورية.

وأضاف إنجيلماير هذا الأمر القضائي جاء بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، وحذر من الكشف عن هذه المعلومات الحساسة والسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق خلال هذه المرحلة.

ويمنع الأمر المدعى عليهم إدارة ترامب من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية، ويمنع أيضا أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استناداً لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.

وشدد «القاضي» علي أن يتلف كل شخص من بين المحظورين أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها فورا، وسيظل هذا الأمر ساريا حتى جلسة المحكمة التالية، في 14 من فبراير القادم.

يشار إلى أن عملاق التكنولوجيا والملياردير إيلون ماسك منخرط بشكل كبير في الاضطرابات، التي تشهدها ولاية ترامب الثانية، حيث تطبق إدارته الكفاءة الحكومية تخفيضات كبيرة في حجم وميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توزع مليارات الدولارات من المساعدات على مستوى العالم.