كيف تسعى الحكومة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية؟

تواجه مصر تحديات مائية كبيرة خلال الفترة الحالية ومستقبلا لزيادة الاحتياجات السنوية مقابل ثبات الموارد المائية المتاحة سنويا خاصة من مياه النيل والمياه الجوفية، مما تسبب فى وجود فجوة ضخمة بين الموارد والاحتياجات مما استلزم البحث عن موارد إضافية وتنفيذ خطة مشروعات قومية حتى 2050، وذلك لتنمية الموارد المائية ومنها إعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعى بكميات تصل حاليا إلى 21 مليار متر مكعب سنويا.

ودشنت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، خطة قومية تتضمن تنفيذ عدة مشروعات كبرى بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات لتنميبة الموارد المائية وسد الفجوة الحالية، منها إنشاء محطة الدلتا الجديدة لمياه الصرف الزراعي فى ظل وجود عجز مائي يصل إلى 55% من الاحتياجات المائية السنوية والتي تبلغ 120 مليار متر مكعب.

كما تعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، أيقونة مشروعات إعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعى والأكبر على مستوى العالم ودخولها موسوعة جينيس، حيث تنتج 7،50 مليون متر مكعب من المياه يوميا لإحداث التنمية الزراعية فى الدلتا الجديدة، مع تسارع معدجلات إنجاز الأعمال والتى بلغت حتى الآن 73% من الأعمال المستهدفة لإنهاء المشروع.

من جهته أكد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وضع خطة قومية لتنمية الموارد المائية والتوسع فى مالجة مياه الصرف الزراعى ووصولها مستقبلا إلى 26 مليار متر مكعب سنويا، وذلك لسد الفجوة الحالية بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، مع سرعة إنجاز مشروع محطة الدلتا الجديدة، بهدف بناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة والاستفادة من الإنتاج الزراعى وتطوير منظومة الرى.

من جهته أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة وتنفذ خطة قومية لتنميبة االموارد المائية فى ظل زيادة الاحتياجات الفعلية فى مختلف القطاعات خاصة الرى فى الأراضى الزراعية وتوفير مياه الشرب النقية.

أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ'الدستور'، أن هناك جهود مبذولة لتوفير المياه ولكن نحن مقبلون على مراحل قد تكون أصعب من الوقت الحالي، وذلك نظرًا لتزايد الاحتياجات المائية ‏وثبات مواردنا السنوية من المياه، لأنها 110 مليارات ‏متر مكعب، ويتم استيراد 30 مليار متر مكعب منها بما يسمى المياه الافتراضية والتي تأتى في صورة ‏حاصلات زراعية مستوردة من الخارج.

كما أكد أستاذ تخطيط المياه، أنه تم تدشين محطة الدلتا الجديدة للتوسع فى المياه المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتغطية جزء من الاحتياجات السنوية فى ظل تناقص الموارد والزيادة السكانية وتأثيرات التغيرات المناخية، خاصة إن الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات ومنها الزراعة تتزايد سنويًا، ومن هنا يجب أن تلعب تحلية المياه دورا أساسيا لأنها جزء من ‏الميزان المائي لمصر للتغلب على العجز في الموارد المائية.

إقرأ أيضا