اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١٠ أب ٢٠٢٤
مع تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، تسعى الحكومة إلى تحسين الإيرادات العامة وضمان توزيع عادل للعبء الضريبي، يشمل هذا التقرير جميع السلع الخاضعة للضريبة والمستثناة منها، مع تحديد نسب الضريبة المطبقة، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية جدول لعدد من السلع الخاضعة لضريبة قيمة المضافة، والمعفاة من الضرائب، وفقا لما أعلنت عنه مصلحة الضرائب المصرية.
ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
2. المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق: تخضع المقرمشات، الحلويات المصنوعة من العجين (باستثناء الخبز بجميع أنواعه) لضريبة بقيمة 5%.
3. البطاطس المصنعة (الشيبس): تطبق عليها ضريبة بنسبة 5%.
4. الأسمدة والمبيدات الزراعية: تُفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.
5. الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي: تخضع هذه السلع لضريبة بنسبة 5%.
6. المياه الغازية: تشمل المياه الغازية الصودا أو المعطرة والمحلاة أو غير المحلاة، ضريبة بقيمة 8%. يتم تحصيل الضريبة مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدمة في المحلات التي تعمل بنظام الخلط (البوست ميكس).
7. سيارات الجولف والمركبات الخاصة: تفرض ضريبة بنسبة 10% على السيارات الخاصة بنقل الأشخاص في ملاعب الجولف والسيارات المماثلة.
8. سيارات الركوب حتى 1600 سم³: تخضع هذه السيارات لضريبة بنسبة 1%، باستثناء المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة نارية.
9. سيارات الركوب بسعة سلندرات 1601 سم³ حتى 2000 سم³: تفرض ضريبة بنسبة 15% على هذه الفئة من السيارات، بالإضافة إلى سيارات نقل البضائع والأشخاص معًا وسيارات الجيب والمقطورات المجهزة للرحلات.
10. سيارات الركوب بسعة سلندرات أكثر من 2000 سم³ (محلية): تخضع لضريبة بنسبة 15%.
11. سيارات الركوب بسعة سلندرات أكثر من 2000 سم³ (مستوردة): تفرض ضريبة بنسبة 30%.
12. تشمل خدمات الاتصالات ضريبة بنسبة 8%.
1. تشمل القائمة المعفاة ألبان الأطفال، منتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن.
2. محضرات أغذية الأطفال: تعفى هذه المنتجات من ضريبة القيمة المضافة.
3. يخضع البيض للإعفاء الضريبي، باستثناء المبستر منه.
4. الشاي والسكر والبن: تعفى هذه السلع من الضريبة.
5. تشمل القائمة المعفاة منتجات المطاحن، باستثناء الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر.
6. يعفى الخبز بجميع أشكاله من الضريبة.
7. تعفى المكرونة من الضريبة، باستثناء المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8. الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة: تخضع هذه الفئة للإعفاء الضريبي.
9. تشمل القائمة المعفاة اللحوم المحفوظة أو المصنعة أو المجهزة.
10. تعفى الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المجمدة، والمحضرات المصنعة منها، من الضريبة، باستثناء الكافيار وأشباهه.
11. تعفى المنتجات الزراعية المباعة بحالتها الطبيعية، بما في ذلك البذور والشتلات.
12. الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل: تخضع هذه المنتجات للإعفاء الضريبي.
13. تعفى الخضر والفواكه المصنعة محليًا، باستثناء العصائر ومركزاتها.
14. تشمل القائمة المعفاة البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل.
15. تعفى المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحلات غير السياحية.
16. تشمل قائمة الإعفاءات خدمات الصرف الصحي، تنقية وتوزيع المياه (باستثناء المياه المعبأة).
17. يعفى البترول الخام من ضريبة القيمة المضافة.
18. تشمل القائمة المعفاة الغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز.
19. تخضع المواد الطبيعية ومنتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية للإعفاء الضريبي.
20. تعفى المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة الخام من الضريبة.
21. تشمل القائمة المعفاة الكهرباء في جميع مراحلها.
23. تعفى أغذية الحيوانات والطيور والأسماك من الضريبة، باستثناء أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
24. تشمل القائمة المعفاة الكراسات، الكشاكيل، الكتب، المذكرات التعليمية، الصحف، والمجلات.
25. تعفى الطوابع البريدية والمالية من الضريبة.
26. تشمل القائمة المعفاة بيع وتأجير الأراضي الفضاء، الأراضي الزراعية، والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
27. تشمل الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
28. تشمل القائمة المعفاة بيع وشراء العملة من خلال شركات الصرافة والبنوك.
تأتي هذه الضرائب والإعفاءات في إطار تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين، مع مراعاة عدم تحميل الأفراد أعباء إضافية على السلع والخدمات الأساسية.
