٣٠ يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: الواقع الميداني والدور المصري المحوري

شهر كامل مضى على توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية وأممية وأميركية، في العاشر من أكتوبر 2025، والتي أُعلن بموجبها عن وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بعد عام كامل من الحرب المدمرة على غزة، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وخلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وقد شكّل هذا الاتفاق لحظة فارقة في المشهد الإقليمي، إذ جرى التوصل إليه بعد مفاوضات ماراثونية استضافتها القاهرة وشرم الشيخ بمشاركة وفود أمنية وسياسية من مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وسط ضغوط دولية متصاعدة لوقف القتال وتهيئة الأرضية لتسوية سياسية دائمة.

ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق وبدء سريان وقف إطلاق النار في اليوم التالي، فإن المشهد الميداني والسياسي بعد مرور شهر كامل كشف أن الطريق نحو سلام مستدام لا يزال طويلًا وملتبسًا، إذ بقيت الهدنة في إطار “المرحلة الأولى” التي سادتها خروقات وانتهاكات إسرائيلية متكررة، بينما لم يتم الانتقال بعد إلى “المرحلة الثانية” التي كان يُفترض أن تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية لما بعد الحرب، ولا تزال “خارطة الطريق” الغامضة حبرًا على ورق.

وفي خضم ذلك، برز الدور المصري بوصفه حجر الزاوية في الحفاظ على تماسك الاتفاق ومنع انهياره المبكر، من خلال تفعيل قنوات الاتصال مع كل من تل أبيب وغزة وواشنطن، واحتضان اجتماعات فنية وأمنية متلاحقة لتثبيت وقف النار وضبط التصعيد.

غير أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والبطء في التفاهم على آليات التنفيذ جعلا الاتفاق يبدو هشًا ومعرضًا للانهيار في أي لحظة، لا سيما مع تعقد ملفات ما يُعرف بـ“اليوم التالي في غزة” ومسألة نزع سلاح حماس وتشكيل قوة دولية للإشراف على المرحلة الانتقالية، وكلها قضايا لم تحسم بعد رغم الزخم الدبلوماسي المحيط بها.

أولًا: الدور المصري: ركيزة الوساطة وضابط الإيقاع الإقليمي

تصدرت مصر مشهد الوساطة بوصفها الضامن الأول لوقف إطلاق النار، مستندةً إلى إرثٍ طويل من إدارة الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية، وإلى شبكة من العلاقات المتشابكة مع جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقد تمكنت القاهرة خلال الأيام الأولى لسريان الهدنة من تجنب انهيارها المبكر عبر حزمة من التدابير الأمنية والسياسية المتوازية، جعلت من مصر مركزًا عملياتيًا لضبط الإيقاع الميداني والدبلوماسي للاتفاق.

1. التنسيق الأمني وبناء آلية المراقبة الميدانية

على المستوى الأمني، فعّلت القاهرة آلية تنسيق ثلاثية بين جهاز المخابرات العامة المصرية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الوطني الفلسطيني، هدفها مراقبة الحدود الجنوبية للقطاع ومنع تسلل المقاتلين أو تهريب الأسلحة من وإلى غزة.

وقد رافق ذلك تشغيل غرفة عمليات مشتركة في مدينة العريش تضم ضباط ارتباط مصريين وإسرائيليين وفلسطينيين، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية، لمتابعة حركة الطيران والمراقبة الجوية وتبادل المعلومات الميدانية حول الخروقات.

كما نشرت مصر وحدات من حرس الحدود والقوات الخاصة في محيط رفح والمنطقة (ج)، لضمان استقرار المنطقة الأمنية الملاصقة للقطاع، مع تعزيز المراقبة التقنية باستخدام طائرات استطلاع مصرية غير مسلحة على طول الحدود الشرقية. وسمح هذا الترتيب لمصر بأن تكون أول من يملك معلومات دقيقة عن أي خرق.

2. إدارة المعابر والممرات الإنسانية

تولت القاهرة كذلك الإشراف الكامل على معبر رفح، الذي تحول إلى الممر الإنساني الرئيسي لتدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود إلى داخل القطاع، وقد تم إنشاء مركز لوجستي مصري دولي في العريش بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والهلال الأحمر المصري، لتنسيق دخول القوافل الأممية وضمان توزيعها وفق آلية رقابة مشتركة مع وكالة الأونروا.

كما سمحت مصر بإجلاء أكثر من 12 ألف جريح ومصاب إلى مستشفياتها في شمال سيناء والقاهرة، مع استقبال وفود طبية من عدة دول عربية وأوروبية للمشاركة في عمليات الإغاثة. هذا الدور الإنساني أكد على دور القاهرة كـ “الضامن الأخلاقي” للهدنة، في مقابل محدودية الدور الإسرائيلي في هذا الجانب.

3. التحركات الدبلوماسية والسياسية

على الصعيد الدبلوماسي، نشطت القاهرة في سلسلة من الاتصالات المكثفة مع واشنطن وتل أبيب والدوحة والأمم المتحدة، لإعادة إحياء المسار السياسي الموازي للهدنة. فخلال الأسابيع التي تلت توقيع الاتفاق، استقبلت مصر كلًا من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوت، والمستشار جاريد كوشنر بصفته موفدًا خاصًا من إدارة ترامب، إضافة عدة اجتماعات ثنائية بهدف بلورة تصور موحد لما يُعرف بـ«ترتيبات اليوم التالي في غزة، سواء من حيث الإدارة الانتقالية، أو ضبط السلاح، أو آلية إعادة الإعمار.

وبالتوازي، احتضنت القاهرة اجتماعات غير معلنة جمعت وفودًا من حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي، المحاولة تقريب وجهات النظر بشأن مستقبل الحكم في القطاع بعد الهدنة، وإمكانية تشكيل إدارة فلسطينية موحدة بإشراف عربي - دولي. لكن تلك المشاورات واجهت جمودًا نسبيًا بسبب رفض إسرائيل لأي ترتيبات تتضمن بقاء كوادر حماس في مواقع السلطة، في مقابل إصرار الفصائل على رفض الوصاية الخارجية.

4- المؤتمر المصري الدولي لإعادة إعمار غزة

في سياق جهودها المتواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استقرار قطاع غزة، أعلنت مصر، بعد قمة السلام في 13 أكتوبر 2025، عن عزمها استضافة مؤتمر دولي جديد في القاهرة خلال نوفمبر 2025، يهدف إلى إطلاق خطة شاملة لإعادة إعمار غزة متعددة المراحل.

ويُتوقع أن يجمع المؤتمر المجتمع الدولي بأكمله تقريبًا، بما في ذلك الدول المانحة والمؤسسات الدولية والفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، لتنسيق تمويل مشاريع إعادة الإعمار، ووضع أولويات عاجلة تتعلق بإزالة الأنقاض، وإعادة بناء المنازل والبنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية طويلة المدى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

ويعكس هذا المؤتمر الدور المركزي لمصر كفاعل أساسي يمتد دوره من الوساطة إلى «الرعاية الفنية لضمان تنفيذ برامج إعادة الإعمار وفق خطة متكاملة ومدروسة. فقد أرسلت القاهرة بالفعل فريقًا فنيًا إلى غزة بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لتحديد مواقع رفات الرهائن الإسرائيليين المتوفين، وهو مؤشر على قدرة مصر على ممارسة نفوذ مباشر على الأرض، مع الحفاظ على ثقة جميع الأطراف.

في المحصلة، يبدو الدور المصري حتى الآن أقرب إلى إدارة أزمة مستمرة، فالاتفاق في مراحله التالية يفتقر إلى ضمانات تنفيذية واضحة أو آلية رقابة دولية فاعلة، كما أن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق تقدمًا ملموسًا في الملفات الجوهرية، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، وتشكيل الإدارة الانتقالية، ونزع سلاح حماس.

ومع ذلك، حافظت القاهرة على موقعها كـ'العاصمة الدائمة للوساطة'، إذ يُجمع المراقبون أن من دون مصر كان الاتفاق سينهار في أيامه الأولى، لكنها في الوقت نفسه تجد مصر نفسها مضطرة إلى العمل في بيئة إقليمية متشابكة تفرض عليها إدارة توازنات دقيقة بين إسرائيل وواشنطن والفصائل الفلسطينية، وهو ما يجعل دورها محوريًا لكنه محفوف بالتحديات والضغوط.

ثانيا: التحديات الميدانية والدبلوماسية أمام تطبيق الإتفاق

1. الانتهاكات الإسرائيلية: خروقات متكررة

رغم التزام تل أبيب الشكلي ببنود وقف إطلاق النار، فإن الشهر الأول شهد أكثر من اثنتين وعشرين خرقًا اسرائيليًا موثقًا، وفق تقارير منظمات حقوقية ودبلوماسية، تنوعت بين إطلاق نار على أطراف غزة، وعمليات اغتيال محدودة بطائرات مسيرة، واقتحامات في شمال القطاع وشرقه بذريعة «البحث عن خلايا إرهابية.

كما واصلت إسرائيل سياسة الحصار الاقتصادي جزئيًا، وفرضت قيودًا على دخول مواد البناء والوقود تحت مبرر الاستخدام المزدوج'، ما تسبب في إبطاء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار المبكر.

إضافة إلى ذلك، لم تتوقف الانتهاكات في الضفة الغربية، حيث شهدت مدن مثل جنين ونابلس موجة اعتقالات وعمليات مداهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في إطار ما أسماه الحملة الوقائية'، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية خرقًا واضحًا للروح التي بني عليها اتفاق شرم الشيخ.

هذه الانتهاكات قرأت كإشارات سياسية إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت تتحكم في إيقاع الهدنة، وأن اليمين الإسرائيلي يستخدم تلك العمليات كأداة لإرضاء جمهوره الداخلي الرافض للاتفاق.

وقد عبر عدد من وزراء حكومة نتنياهو علنًا عن معارضتهم لأي تنازلات أمنية ' قبل نزع سلاح حماس كليًا، وهو ما يجعل وقف إطلاق النار بالنسبة لتل أبيب مرحلة تكتيكية لا استراتيجية.

2- رقابة دبلوماسية وجوية أمريكية

الولايات المتحدة، بوصفها شريك في اتفاق شرم الشيخ، تعاملت مع تطورات الشهر الأول بمنطق «الدبلوماسية الوقائية» الرامية إلى منع الانهيار فقد توالت زيارات مسؤولين بارزين إلى المنطقة - من جاريد كوشنر إلى ستيف ويتكوف ودي فانس وماركوروبيو - في مساع لتثبيت التهدئة ومراقبة التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وهي زيارات اتخذت طابعًا شبه دوري متتالي جعل بعض المراقبين يصفونها بأنها « دوريات مراقبة دبلوماسية» لتقويم السلوك الإسرائيلي بالتوازي، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتشغيل طائرات مراقبة ومسيرات فوق قطاع غزة، بترخيص من تل أبيب، بغرض تتبع الوضع الميداني وتوثيق الخروقات، بينما أعلنت واشنطن عن نشر نحو 200 عنصر دعم فني وعسكري داخل إسرائيل للمساعدة في عمليات المتابعة اللوجستية.

وسياسيًا، تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وتل أبيب بعدما وجه الرئيس ترامب انتقادات حادة إلى الحكومة الإسرائيلية، واصفًا استمرارها في عمليات الاستفزاز الميداني' بأنه تهديد مباشر لمستقبل الهدنة. وقد رد قادة اليمين الإسرائيلي بعنف، متهمين الإدارة الأمريكية بمحاولة فرض وصاية سياسية' على إسرائيل، وهو ما عمق التباعد بين الطرفين وعرى حدود النفوذ الأمريكي في كبح جماح الائتلاف الحاكم داخل تل أبيب.

مع ذلك، تبقى واشنطن اللاعب الوحيد القادر على ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل، إلا أن انشغالها الداخلي وحرصها على تجنب مواجهة مفتوحة مع اللوبي الإسرائيلي جعلاها تكتفي بإدارة التوازن بدل فرضه، لتظل الهدنة قائمة بفضل 'المراقبة' أكثر مما هي قائمة بفضل 'الالتزام'.

3- قضية نزع سلاح حماس: عقدة التسوية ومستقبل الاتفاق

يبقى ملف نزع سلاح حماس العقدة المركزية التي تمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ. فإسرائيل تعتبر نزع سلاح الحركة شرطًا مسبقًا لأي عملية إعادة إعمار أو انسحاب تدريجي من القطاع، فيما تصر حماس على أن سلاحها هو سلاح مقاومة ' لا يمكن المساس به إلا في إطار تسوية شاملة تعالج جذور الاحتلال.

وقد طرحت خلال الأسابيع الماضية مقترحات متعددة المعالجة هذه المعضلة، منها مقترح أمريكي مصري يقضي بدمج عناصر من الجناح العسكري لحماس ضمن قوة أمنية فلسطينية موحدة بإشراف دولي، مقابل التزام الحركة بوقف كامل للعمليات العسكرية، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض صريح من كل الأطراف: إسرائيل اعتبرته ' تحايلًا سياسيًا'، وحماس وصفته بأنه محاولة لتجريد المقاومة من مشروعها الوطني'.

نتيجة لذلك، ظل هذا الملف مجمدًا، ما جعل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق - والتي تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية وإعادة الإعمار - أمرًا مؤجلًا إلى أجل غير مسمى.

وفي ظل استمرار هذه المعضلة، تحول نزع السلاح من شرط للسلام 'إلى ذريعة للتعطيل '، تستخدمها إسرائيل للمماطلة في تنفيذ التزاماتها، وتستخدمها حماس لتبرير رفضها لأي وجود دولي في غزة.

ثالثا: الاجتماعات الدولية وترتيبات اليوم التالي في غزة

على الصعيد الدولي، جرت خلال الشهر الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة فكرة إنشاء «قوة استقرار دولية، في غزة، ضمن ما يُعرف بترتيبات اليوم التالي.

ففي نيويورك، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار المجلس الأمن لإنشاء هذه القوة لمدة عامين قابلة للتمديد، تكون مهمتها مراقبة الهدنة، والمساعدة في نزع السلاح غير الشرعي، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية.

كما عُقد اجتماع موسع في إسطنبول مطلع نوفمبر الجاري ضم وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية، لمناقشة مساهمات محتملة في هذه القوة.

إلا أن المشروع ما زال يواجه عقبات جوهرية؛ إذ تشترط إسرائيل أن تعمل القوة تحت إشرافها المباشر، بينما ترفض حماس أي وجود لقوات أجنبية دون تفويض فلسطيني صريح.

كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من أن أي قوة لا تحمل تفويضًا أمميًا واضحًا ستفتقر إلى الشرعية والقدرة الميدانية، وهو ما يجعل المشروع في حالة تجميد.

وعليه، كشفت هذه الاجتماعات أن المجتمع الدولي يتعامل مع ما بعد الهدنة بمنطق 'إدارة المخاطر'، لا بمنطق بناء تسوية مستدامة، حيث لم تحدد بعد طبيعة العلاقة بين القوة الدولية والسلطة الفلسطينية أو الجهات المحلية في غزة، ولا آليات التمويل أو القيادة، مما يبقي الاتفاق في منطقة رمادية يصعب تفعيلها.

مجمل القول، تؤكد الوقائع الميدانية والسياسية أن اتفاق شرم الشيخ يقف على أرض رخوة، فالتباين بين أطرافه - إسرائيل التي تحاول تحويل الهدنة إلى غطاء لإعادة ترتيب أولوياتها الأمنية، والولايات المتحدة التي تمسك بخيوط التوازن الدبلوماسي دون قدرة على فرض حلول - يجعل من الاتفاق إطارًا شكليًا أكثر منه مسارًا متكاملًا.

كما أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وتباطؤ التحرك الأمريكي في مواجهة اليمين الإسرائيلي، وفشل المجتمع الدولي في تشكيل القوة الدولية أو حسم ملف نزع السلاح، كلها عوامل تجعل من المرحلة الأولى (وقف إطلاق النار) هدفًا بحد ذاته بدلًا أن تكون مجرد خطوة انتقالية.

إزاء ذلك، بات واضحًا أن أي تفجير أمني محدود أو تصعيد في الضفة أو القدس يمكن أن يقوض كامل الاتفاق. فغياب خارطة الطريق السياسية، وضعف آليات الرقابة، وتأكل الثقة المتبادلة، عوامل تجعل من اتفاق شرم الشيخ هدنة قابلة للاشتعال أكثر منها عملية سلام قابلة للاستمرار.