وزير الخارجية: هناك تجاهل إسرائيلي مرفوض وغير مبرر بشأن الهدنة في قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الدورة السادسة لأعمال اللجنة المصرية القطرية المشتركة، انعقدت اليوم مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها هو تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد بالعمل على مزيد من دفع العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال عبد العاطي في مقابلة مع قناة 'القاهرة الإخبارية': 'تم التركيز على التنفيذ الفوري للحزمة الاستثمارية التي أعلنتها قطر بضخ سبعة ونصف مليار دولار في الاقتصاد المصري، في مشروعات محددة في قطاعات مثل التطوير العقاري والسياحة والأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة'.

وأضاف: 'تحدثنا أيضًا عن قطاع التجارة وتطويره، حيث شهدنا مؤخرًا زيادة بنسبة 54% في حجم التبادل التجاري خلال العام الأخير مقارنة بعامي 2023 – 2024، وهذا أمر جيد جدًا ونحن نبني عليه بطبيعة الحال في ضوء تعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس وسمو الأمير'.

وتابع: 'دار نقاش حول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كما تعلم فإن الوساطة والدور المصري القطري يمثلان دورًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه أو إغفاله لوقف القتل والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وسنستمر في هذه الجهود، إلى جانب التحضير لمؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، خاصة بعد وقف إطلاق النار'.

وفيما يتعلق بالجهود المصرية القطرية بالتعاون مع الجانب الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة قال عبد العاطي: 'لا بد أن أشير إلى وجود تجاهل مرفوض وغير مبرر من الجانب الإسرائيلي، هذه الصفقة التي تم إنجازها ووافقت عليها حركة حماس تستند أساسًا إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وبالتالي لا يوجد أي مبرر ولا ذريعة لعدم التجاوب مع هذه الجهود والقبول بالصفقة'.

وأوضح: 'الاتصالات مستمرة مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي لإقناعهما بأنه لا يوجد بديل عملي لوقف نزيف الدم وحقن دماء الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح الرهائن إلا من خلال التوصل لهذه الصفقة'.

واختتم: 'رغم أن مدة الهدنة ستستمر ستين يومًا، إلا أنه سيتم خلالها العمل على التوصل إلى صفقة شاملة تنهي هذا العدوان وهذه الحرب العدوانية، وتؤسس لمرحلة جديدة لما بعد الحرب واليوم التالي لدينا تصورات محددة في هذا الشأن، وسنواصل جهودنا وممارسة الضغوط مع كل الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وروسيا الاتحادية والصين. ولن نتوقف عن هذه الجهود حتى يتم القبول بهذه الصفقة'.