سؤال فى النواب لتكليف المحافظين بتنفيذ قرار تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة وأن القرار تضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.

وقال ' المير ' فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة : إن الأهم من القرار هو متابعة تنفيذه مشيراً إلى أنه نظرًا لما تمثله زيوت الطعام المستعملة من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة إذا ما أُعيد استخدامها في تصنيع أغذية أو تم التخلص منها بطرق غير آمنة وبالإشارة إلى قرار وزارة البيئة المنظم لتراخيص جمع وتداول وإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة فهناك مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتكليف المحافظين بإلزام جميع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتطبيق هذا القرار فورًا.

وطالب المهندس حسن المير بوضع خطة متابعة ميدانية دورية تشمل حصر كامل لجميع المنشآت والمحلات التي تتعامل مع زيوت الطعام المستعملة في نطاق كل محافظة ، وعدم منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والفنية الواردة بقرار وزارة البيئة ، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغلق الإداري وسحب الترخيص، وإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة المختصة ، وتقرير شهري من كل محافظة إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة عن حجم التداول وضبطيات المخالفات وذلك لضمان حماية صحة المواطنين ومنع أي تلاعب أو تداول غير مشروع لهذه الزيوت.

وكانت الدكتورة منال عوض قد أكدت أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستناداً إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن وهى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ووفقاً للالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع والنقل، والتخزين) عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز.

وأكدت الدكتور منال عوض، أنه وفقًا لقانون المخلفات سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة للتأكد من قيامهم بتوجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة،، مشيرة إلى ضروره قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة ليها لضمان إحكام عمليه الرقابة.

وطالبت وزارة البيئة، المواطنين بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، للتأكد من وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.