خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفض صندوق النقد منح مصر شريحة جديدة من القرض

نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه الأنباء 'عارية تمامًا من الصحة' ولا أساس لها.

وأوضح 'فؤاد' في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء السبت، أن القرض الحالي يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، وليس له علاقة بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية.

ولفت إلى أن الشروط العشرة الخاصة بالقرض  والبالغة قيمته نحو 1.3 مليار دولار تتعلق بإجراءات فنية وفنية بيئية، من بينها إعداد تقارير حول مدى تعرض الشركات لانبعاثات الكربون، وهو ما تسير فيه مصر بالفعل عبر خطوات نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ما جرى تداوله عن وجود شرطين معطلين لصرف الشرائح غير دقيق، موضحًا أن إحدى وكالات الأنباء تناولت الموضوع بشكل غير مكتمل، ثم تناقلته بعض المواقع، ما أدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام.

وأكد أن مصر تضع برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستند إلى خبرات وطنية ويتماشى مع 'رؤية مصر 2030'، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة بالأساس تأتي لمصلحة المواطن، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق، بل يتجاوز ذلك بجهود أبناء مصر وعقولهم.