خبير اقتصادي: الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا يعزز الشراكة الثنائية

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، المكاسب الاقتصادية من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر.

وأوضح أن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين أنقرة والقاهرة، تعد خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدولتين تسهم في تحويل العلاقات بينهما إلى شراكة اقتصادية متكاملة في ظل الزخم الاقتصادي الكبير التي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين في الفترة الأخيرة.

وأوضح غراب، أن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، حقق مكاسب اقتصادية للجانبين أهمها توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار والتجارة والصحة والزراعة والشباب والرياضة والحماية الاجتماعية والتعاون في الدفاع، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع تبادل الوفود بين مصر وتركيا وعقد منتديات الاستثمار وتنظيم المعارض، ما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، إضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي المشترك والاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية بين الدولتين في القطاعات ذات الأولوية .

وأشار غراب، إلى أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا يسهم في زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 وفقا للإحصائيات الرسمية، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا، مضيفا أن تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة مع رغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

تابع غراب، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز نحو 4 مليار دولار، فقد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية، موضحا أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ وجاذب للاستثمارات الأجنبية فالبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، كلها عوامل جاذبة تدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر،خاصة بعد إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية في مصر والتي تهدف إلى مزيد من تيسير إجراءات الاستثمار، إضافة لإنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون في مجالات الصناعات الدوائية.