وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة

في تصريحات حاسمة ومليئة بالمؤشرات الإيجابية، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تجاوزت صيف 2025 دون تخفيف أحمال كهربائية، مؤكدًا أن البلاد لا تواجه أي أزمات في الطاقة رغم التحديات الإقليمية.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك التزامًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الاقتصاديات في المناطق المختلفة بمصر لزيادة الإنتاج.

وأشار “بدوي”، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تقدم حوافز للشركات العاملة في مصر، مما يسهم في زيادة ضخ استثمارات الاستكشاف في البلاد.

وأضاف أن مصر نجحت في اجتياز صيف خالٍ من تخفيف الأحمال الكهربائية، بفضل التنسيق اليومي بين وزارتي البترول والكهرباء، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميدانية.

وأشاد الوزير بما وصفه بـ«الكنز البشري» في قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، وموجهًا الشكر للطواقم التي واصلت العمل رغم التحديات.

أكد الوزير أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة رغم التحديات الإقليمية، مشددًا على أن الثروات البترولية المصرية بخير، وأن هناك خططًا حكومية واضحة لضمان أمن الإمدادات دون انقطاع.

وأضاف أن مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تُعد بديلًا اقتصاديًا يخفف العبء عن المواطن والدولة، موضحًا أن هذه الجهود جزء من نهضة صناعية تُنفّذ بتنسيق كامل بين أجهزة الدولة.

وأوضح “بدوي” أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قلب العمل الحكومي، حيث أدى تمركز الوزارات في حي واحد إلى تحسين التنسيق وسرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات القطاعين الصناعي والطاقة.

وأكد دعم القيادة السياسية الكامل لقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات القطاع عن كثب، ومشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

كما شدّد على أهمية العمل التكاملي بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإعلام، لتحقيق مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في مصر.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية البترولية المتطورة، التي وصفها بأنها «لا مثيل لها في المنطقة».

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، وتسعى لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الدولية، مشيرًا إلى شراكة استراتيجية فعّالة مع قبرص في مجال استكشاف وتسييل الغاز، مما يدعم مكانة مصر الإقليمية كمركز لتداول الطاقة.

وتابع أن مصر تمتلك كوادر وخبرات وطنية كبيرة في مختلف مجالات الطاقة، مؤكدًا أن «سفن التغييز» تُستخدم لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي يُضخ في الشبكة القومية، ويتم استيراد الغاز فقط لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية دون التأثير على الأسعار.

وأشار إلى أن الدولة تتخذ خطوات عملية لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن أسعار الوقود تُحدَّد عبر لجنة التسعير التلقائي التي تراعي الأسعار العالمية والظروف الجيوسياسية.

وكشف أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، مشددًا على أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا للمواد البترولية رغم الظروف الاقتصادية.

ونوّه الوزير إلى أن منجم السكري يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية، ما يعكس مكانة مصر في قطاع التعدين العالمي.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبدعم من وزارة المالية، على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية.

وأشار إلى أن البنية التحتية الحديثة في مصر، من طرق وموانئ ومطارات، ساهمت في جذب الاستثمارات التعدينية، مؤكدًا أن الوزارة تبرم اتفاقياتها وفق آليات دقيقة تضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن القيادة السياسية تولي ملف التعدين اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إطلاق مشروع «المسح الجوي» لتعزيز جهود الاستكشاف، إلى جانب التركيز على تحليل البيانات الجيولوجية وتحديثها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

كما كشف الوزير عن وجود احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات، إلى جانب خطة لإنشاء صناعات تكميلية ترتبط بالثروات التعدينية، بما يعزّز القيمة المضافة ويحقق عوائد اقتصادية ضخمة للدولة.