وزير الإسكان يتفقد مدينة العلمين الجديدة اليوم الثلاثاء

يتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، بجانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية بمناطق رأس الحكمة- الضبعة- مارينا العلمين بإقليم الساحل الشمالي الغربي.

ويرافق وزير الإسكان، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو المشروعات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ.

وكان المهندس شريف الشربيني قد أعلن عن أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من (شركات- جمعيات- كيانات..) بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي تحت ولاية 'أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي' من الكيلو ٥٥ وحتى الكيلو ۲۱۲ طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، وذلك من تاريخ الإعلان وحتى يوم 1/3/2025.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الجهاز الكائن بالكيلو 51.50 طريق إسكندرية/ مطروح الساحلي، وتشتمل الطلبات على (صورة رسمية من العقود 'ملكية- تخصيص'- شهادة تصرفات عقارية حديثة- كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية).

وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ۲۰۲۰ بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ٧٠٧٢٣٤٥٠ فدانا تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وقال 'الشوربجي' إن ذلك يأتي أيضًا في إطار الاستجابة لطلبات الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه بالمنطقة جنوب الطريق الدولي الساحلي ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان، وكذلك جميع الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع كيانات أخرى بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات- الجمعيات- الكيانات..) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.