لتنظيم السوق ومنع النصب.. الحكومة تتجه لمنح رخص لسماسرة العقارات

تتجه الحكومة لتنظيم سوق السمسرة العقارية في مصر من خلال وضع شروط وفئات للسماسرة.

يأتي ذلك في أول تحرك حكومي مع التوسع العمراني بهدف تقليل الممارسات الضارة وتعزيز الثقة في سوق العقارات وحماية أطراف التعامل المختلفة سواء من البائعين أو المشترين.

وأصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين وشروط قيدهم بسجل السماسرة العقاريين والحصول على رخص مزاولة مهنة.

ونص القرار على أن يتم قيد السمسار العقاري في سجل مخصص لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لطبيعة نشاطه كالتالي:

سمسار البيع: وهو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع.

سمسار الشراء: وهو من يباشر الأعمال ذاتها ولكن لصالح المشتري عند إبرام عقود شراء العقارات أو الأراضي.

السمسار المزدوج: وهو من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات والأراضى المبنية أو الفضاء الصالح البائع والمشترى بموجب عقد سمسرة مزدوج.

سمسار إيجار: من يقوم بأعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر.

كما حدد القرار فئات السماسرة العقاريين حسب قيمة العقود التي يباشرونها، مع وضع حد أدنى لرأس المال المطلوب لكل فئة، على النحو التالي:

الفئة الأولى

تضم السماسرة الذين يزاولون أعمال السمسرة في العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه واشترط للقيد في هذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تقديم طلب القيد.

الفئة الثانية

السماسرة الذين يباشرون عقودا تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، سواء تعلقت بالعقارات أو الوحدات أو الأراضي المبنية أو الفضاء على أن لا يقل رأس مال السمسار في هذه الحالة عن 500 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية طبقًا لسعر الصرف الرسمي في تاريخ القيد.

الفئة الثالثة

خُصصت للسماسرة الذين يتعاملون في عقود تتجاوز قيمتها 10ملايين جنيه، واشترط القرار ألا يقل رأس مال السمسار العقاري المقيد بهذه الفئة عن 50 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت تقديم الطلب.

الفئة الرابعة

تضم السماسرة الذين يباشرون أعمال السمسرة أو التوسط في العقود التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مع اشتراط حد أدنى لرأس المال قدره 20 ألف جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، طبقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ طلب القيد