طلب إحاطة لوزارة المالية: كسر السلاسل الضريبية يهدر من 100 إلى 150 مليار جنيه سنويا

تقدّم النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارة المالية في إطار السعي إلى تعظيم إيرادات الدولة وتقليل الفاقد الناتج عن كسر السلاسل الضريبية، التي قد تصل إلى متوسط مرجع ٩٥ مليار جنية مصري ،مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد ملف مالي أو إجرائي، بل أصبحت مسألة عدالة دولة وعدالة سوق وحق مجتمع، و في ظل التطور الرقمي و سياسية وزارة المالية في دعم المجتمع الضريبي باعفائات مؤثرة ،قد تكون تحقيق عدالة الاسواق و سد الثغرات إحدى السياسات  المهمك بلتوازي مع الاصلاحات الضريبية التي نثمنها كثيرا'.

وأعد النائب مذكرة فنية متخصصة بحلول فنية وتشريعية تسد فراغات و عورات تسمح بدرء الثغرات التي لم يغطها القانون الحالي مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي و تخفيف الاعباء علي الشركات الملتزمة و كفل عدالة المنافسة.

وأكد النائب مصطفي البهي أنه دائما يلتزم بتقديمم حلول المسكلة مع اثارة المشكلة و هذا نهج عمل ثابت لدية ان اي قضية او مشكلة لا تثار الا مع تقديم حلول لصانع القرار في اطار من العمل المتكامل لصالح الوطن مع السلطة التنفيذية

وأوضح النائب أن جزءًا معتبرًا من الفاقد الضريبي لا يرجع إلى نقص في الأوعية الضريبية أو الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على الأسواق، وإنما يرجع إلى ثغرات عملية في السلاسل الضريبية تسمح بخروج بعض الحلقات من المسار الحقيقي للتحصيل، بما يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة،، وإفساد عدالة المنافسة في السوق.

وأكد البهي أن الهدف من هذه الإحاطة ليس إنشاء أي أوعية ضريبية جديدة تثقل كاهل الأسواق أو المستثمرين أو المواطنين، وإنما سد فجوة قائمة بالفعل واسترداد حق عام أصيل للدولة، من خلال معالجة صور كسر السلسلة الضريبية، والفواتير غير المعبرة عن الحقيقة الاقتصادية، والبيع الذي يتم على نحو يضر بعدالة السوق ويمنح أفضلية غير مشروعة للمخالف على حساب الملتزم.

وأضاف أن كل جنيه يُهدر بسبب كسر السلاسل الضريبية هو في حقيقته جنيه يُقتطع من حق المواطن في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تقليل هذا الفاقد يمكن أن يوفّر للدولة موارد تعادل تمويل نحو 100 مدرسة جديدة أو آلاف أسرة العناية المركزة أو غيرها من الاحتياجات الملحّة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشدّد النائب على أن معالجة هذه الفجوة لا تحقق فقط تعظيمًا لإيرادات الدولة، بل تحقق كذلك إصلاحًا للسوق نفسه، لأن السوق لا يكون عادلًا إذا كان الملتزم بالقانون ينافس من يحقق أرباحًا إضافية عبر التهرب أو إخفاء الحقيقة الاقتصادية للمعاملة أو كسر حلقات التحصيل الضريبي.

واختتم النائب بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات وآليات ذكية تحمي حق الدولة دون الإضرار بالاستثمار، وتدعم المنافسة الشريفة دون تحميل الملتزمين أعباء جديدة، قائلًا: نحن لا نطالب بضرائب جديدة، بل نطالب فقط بأن تصل للدولة حقوقها القائمة بالفعل، وأن يُغلق باب الفاقد الذي يضر الموازنة العامة ويضر عدالة الأسواق في آن واحد.