حماية المستهلك أولوية.. تحركات برلمانية و إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثّفت الحكومة إجراءاتها العاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق، في إطار جهودها لضمان استقرار السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة خلال فترة الاحتفال بالشهر الكريم، وذلك لمنع أي ارتفاعات مفاجئة أو ممارسات احتكارية تؤثر على المستهلكين.

في هذا الصدد، عُقد اجتماع ثلاثي ضم كلًا من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

 النائب ناصر الضو،عضو مجلس الشيوخ، طالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع .

وشدد' الضوي' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' على ضرورة التوسع في معارض أهلاً رمضان ، لاسيما المناطق الشعبية والمزدحمة لمواجهة جشع التجار، موضحا أن يكون هناك تكامل للأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد.

وأكد عضو الشيوخ أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية في الوقت ذاته، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر، ويحد من الضغوط التضخمية،مطالباُ  المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري.

نص قانون حماية المستهلك على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.