ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلى 1916 محلًا

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ فعاليات الأوكازيون الشتوي 2025، حيث ارتفع عدد المحال التجارية المشاركة في التخفيضات إلى 1916 محلًا منذ بدء الأوكازيون وحتى الآن.

ويهدف هذا الموسم إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات وضمان التزام التجار بالتخفيضات الحقيقية.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل إجراءات مشاركة المحال التجارية في الأوكازيون، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، والتأكد من جدية العروض والتصدي لأي محاولات خداع أو تضليل للمستهلكين.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والأجهزة الرقابية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، التزام المحال التجارية بالتخفيضات المعلنة، وذلك من خلال الرقابة على الأسعار عبر 'الباركود' الخاص بكل منتج، والذي يتيح معرفة السعر قبل وبعد التخفيض، مما يحد من فرص التلاعب أو الإعلان عن خصومات وهمية.

كما تقوم الوزارة بتشكيل مجموعات عمل ميدانية لمراقبة الأسواق وضمان التزام المحال التجارية بالقوانين المنظمة للأوكازيون، بما يحفظ حقوق المستهلكين ويوفر لهم تجربة شرائية آمنة ومميزة خلال فترة العروض.

ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يراقب عن كثب تطبيق قرار وزير التموين بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى، مشددًا على متابعة جميع العروض الترويجية سواء في المتاجر التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من جديتها وحماية المستهلكين من أي محاولات للخداع أو التضليل.

وشدد 'السجيني' على ضرورة التزام المتاجر والسلاسل التجارية والمنصات الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك، والإعلان عن العروض بطريقة شفافة تتضمن إبراز السعر قبل وبعد التخفيض بوضوح، محذرًا من أن أي إعلانات مضللة أو ممارسات خادعة ستعرّض المخالفين لعقوبات تصل إلى مليوني جنيه وفقًا للقانون.

وفي إطار تشديد الرقابة، وجّه رئيس الجهاز الإدارات المعنية ومأموري الضبط القضائي وفروع الجهاز الإقليمية بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي تجاوزات، مع التركيز على الإعلانات المضللة والعروض الترويجية الخادعة التي قد تؤثر على قرارات المستهلكين. كما أصدر توجيهات لإدارة 'الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي' بمتابعة كل العروض المنشورة على منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي ممارسات غير قانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.