حلفت على ترك فعل معين وأفعله فهل علي كفارة أم أكثر؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: حلفت على ترك فعل معين مرات كثيرة، وأفعله، فهل علي كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات ؟

وأجاب مجدى عاشور عبر صفحته الرسمية عن السؤال قائلا: إن هناك حالتين للسؤال :

الحالة الأولى : أنه يحلف مرات على شيء واحد ، ولم يحنث في يمينه ، يعني يحلف على ترك الفعل ولا يفعله، ثم يحلف مرة ثانية وأيضا لا يفعله، وهكذا. ثم يفعله مرة .

و أوضح ان جمهور العلماء هنا على أن عليه كفارة واحدة ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولو متفرقة. 

وأشار الى ان دليل الجمهور على عدم تعدد الكفارة هنا هو ما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 'إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة . وهذا القول هو المفتى به .

ولفت الى ان الحالة الثانية : أنه يحلف مرات على شيء واحد ثم يحنث ويفعله كل مرة ، فهذا عند جماهير العلماء عليه كفارة عن كل مرة ، وبعدد ما حنث في يمينه .

هل الحنث في الحلف على الأبناء له كفارة؟ 

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحلف الكثير لعقاب الأبناء يعد من يمين اللغو، مبينا: أن الآباء أو الأمهات الذين يحلفون على أبنائهم كثيرا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه، لعدم قصده الحلف.

وأوضح «شلبى» خلال إجابته عن سؤال: «هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء له كفارة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»، أن اليمين ينقسم لثلاثة أقسام باعتبار الأثر المترتب عليه، وهى:

- أولا: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة يقصد بها صاحبها الكذب، وهذا النوع من الأيمان يؤثم صاحبها علي قولها، ولا يجب فيها الكفارة وذلك لعظم شأنها، ولا يكفرها إلا التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافا لفقهاء الشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة.

-ثانيا: اليمين المنعقدة: ويقصد بها اليمين التي يكون فيها عزم على فعل شيء في المستقبل، أو ترك فعله في المستقبل؛ كأن يقول الشخص: والله لأفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو حين يقول اليمين ينوي أن يقوم بذلك، أو أن لا يقوم به، ثم يتبين له بعد حلفه أن الخير في ترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه، فهنا تجب عليه الكفارة فقط.

- ثالثا: اليمين اللغو: وهذه اليمين لا يترتب على صاحبها شيء من الإثم، وليس فيها عليه كفارة أيضا؛ فالحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد بها توكيد الشيء، كأن يقول الشخص: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيء يظن نفسه صادقا فيه، ثم يتبين له صحة غير الذي حلف عليه؛ فلا شيء عليه لعدم نيته الكذب.

وتابع أمين الفتوى أن الفقهاء قد اتفقوا على مشروعية اليمين وجوازها بشكل عام، فيجوز للشخص أن يحلف مطلقا ما دام صادقا في حلفه، ويجوز للمدعي (في حالة القضاء والتقاضي) طلب حلف اليمين من المدعى عليه في حالة عجزه عن إثبات دعواه.

واستشهد«شلبى» فى بيانه مشروعية الحلف بقوله – تعالى- «ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها»، وقوله- سبحانه-:«قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم».

واستدل أيضا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني».

وأشار إلى أنه يكره الإفراط فى الحلف بالله مستدلين على قولهم بقوله - سبحانه وتعالى-:«ولا تطع كل حلاف مهين »، ووجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة أنه جاء في تفسير هذه الآية كراهية الإكثار من حلف اليمين، واستدلوا أيضا: بأن الحلف بالله -سبحانه وتعالى- فيه تعظيم له سبحانه عندما يقرن الحالف أحد صفات الله في يمينه، ففيه ثواب للحالف، أما الإكثار والإفراط في الحلف لا يكاد يخلو من الكذب.