مجلس الوزراء المصري يناقش آليات تشديد عقوبات الشائعات

القاهرة- مباشر: ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

واستعرض المجلس نتائج اجتماع سابق عقدته الوزارات والجهات المعنية لمناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء وحدات للرصد المبكر في مختلف الوزارات، تكون مهمتها تتبع الشائعات وفحصها والرد عليها في مراحلها الأولى، بهدف الحد من انتشارها وتداعياتها.

كما جرى التأكيد في ذلك الاجتماع أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يُعد كافياً لتحقيق الردع، غير أن الغرامات المقررة في القوانين القائمة غير كافية لردع تلك الممارسات، وهو ما استدعى مناقشة مقترحات لزيادتها بما يحقق الردع العام ويحافظ على الأمن والاستقرار والصورة العامة للدولة.

وتمت الإشارة أيضاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم إتاحة وتداول البيانات، امتثالاً للمادة 68 من الدستور، بما يحقق التوازن بين الشفافية وتوفير المعلومات، وحماية البيانات السرية، وبين ضرورة الردع الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تم الاتفاق على عدم كفاية الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن جرائم الترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات الواردة بالمادة 380 من القانون نفسه، مما يستدعي إعادة النظر فيها وتشديدها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وفي ضوء ذلك، كلف المجلس وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بهدف تشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، بما يعزز الردع ويسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد.

كما تم الاتفاق على دعم وتعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات والجهات الحكومية في الرد الفوري على الشائعات، من خلال وضع آليات تعاون مؤسسية تضمن تدفق المعلومات والتنسيق المستمر، بما يمكن هذه الجهات من التعامل مع الشائعات فور ظهورها استناداً إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة صادرة عن الجهات المختصة.

وقرر المجلس أيضاً الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليكون أداة فعالة لمكافحة الشائعات وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، بما يعزز الشفافية ويغلق الباب أمام تداول المعلومات المضللة.

كما كلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برنامج تدريبي متخصص للعاملين في مختلف جهات الدولة بهدف رفع قدراتهم الفنية في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء في ختام الاجتماع احترامه لحرية الإعلام والصحافة التي يكفلها الدستور، مشيراً إلى تقدير الحكومة لأهمية هذا الدور وحرصها على الاستماع إلى الآراء والانتقادات البناءة. وشدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف، من حكومة ووسائل إعلام، في مواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تضر بالمجتمع.