فتاوى وأحكام| هل استخدام المناديل المبللة في الطهارة بدلا من الاستنجاء جائز؟.. هل رعاية الأبناء بعد وفاة الأم واجب شرعي.. حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم

فتاوى وأحكام

هل استخدام المناديل المبللة في الطهارة بدلا من الاستنجاء جائز؟

هل رعاية الأبناء بعد وفاة الأم واجب شرعي

حكم تشريح جثة الميت سواء لمصلحة الطب الشرعى أو للتعليم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

ورد سؤال يتعلق بجواز استخدام المناديل الورقية للطهارة من البول، وما يترتب على ذلك من أحكام خاصة بالصلاة.

 فأجاب الفقهاء بأنه 'يجوز استخدام المناديل الورقية للاستنجاء بشرط إزالة النجاسة تماماً بثلاث مسحات، وتكون الصلاة صحيحة في هذه الحالة'.

وأوضح العلماء أنه لا مانع شرعاً من الاستنجاء بالمناديل الورقية إذا أزيلت النجاسة بشكل كامل، مشيرين إلى أن هذا الحكم ينطبق عندما تكون النجاسة محدودة في مكان خروجها. أما إذا انتشرت النجاسة إلى أماكن أخرى، فيجب حينها استخدام الماء للتطهير.

وأضاف العلماء 'كلما زادت طهارة العبد زاد قربه من الله تعالى'، مؤكداً أن استخدام الماء يبقى الأفضل والأطهر للطهارة، وإن كان المسح بالمناديل الورقية المجددة يجزيء عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال يتعلق بوجوب الاستنجاء قبل كل وضوء، فبيّن أن 'الاستنجاء لا يجب قبل كل وضوء إلا إذا كان هناك سبب كسلس البول، وإنما يكفي إزالة النجاسة إن وجدت ثم الوضوء للصلاة'.

كما تناول المجمع مسألة نزول قطرات البول بعد الاستنجاء، مؤكداً على ضرورة الاستبراء الكامل من البول، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر بسبب عدم الاستنزاه من البول. 

ونصح المجمع من يعاني من سلس البول بتطهير ثيابه عند كل صلاة ثم الوضوء والصلاة، مع عدم المؤاخذة على ما يخرج بعد ذلك.

أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال تصريحات تلفزيونية  أن هذه المسؤولية تعد واجباً شرعياً ملزماً لا يحتاج إلى وجود وصية من الأم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يدخل في إطار بر الوالدين بعد وفاتهما وصلة الرحم الواجبة شرعاً.

وشدد فخر على أن تنفيذ الوصية إن وجدت يحقق للمسلم ثوابين، ثواب تنفيذ الوصية وثواب بر الوالدين، محذراً من إهمال هذه المسؤولية الأسرية التي تعتبر من الحقوق الشرعية الملزمة، مؤكداً أن ترك هذا الواجب دون عذر شرعي مقبول يعد تقصيراً يستوجب التوبة والاستغفار.

وفي سياق متصل، وجه أمين الفتوى تحذيراً صارماً من الممارسات الخاطئة في العلاقات الأسرية، مؤكداً أن منع البنت من رؤية أبيها يعد خطأً جسيماً حتى في حال امتناع الأب عن النفقة، موضحاً أن العلاقة الأبوية تختلف عن العلاقة الزوجية حيث تظل حقوق الأبوة واجبة شرعاً ولا تنقطع بأي حال من الأحوال.

وأكد فخر على وجوب النفقة على الأبناء باعتبارها حقاً شرعياً ثابتاً على الأب لا يسقط بأي ظرف، داعياً إلى الحفاظ على أواصر الأسرة ومراعاة الحقوق الشرعية بين الأقارب، خاصة في حالات الانفصال أو الخلافات الأسرية التي لا يجب أن تؤثر على حقوق الأبناء الشرعية.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: أرجو التفضل بالإفادة عن مشروعية تشريح جسد الإنسان بعد وفاته، سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب، حيث يعتبر هذا أساسًا في علم الجراحة، وبخاصة أن التعليم على النماذج البشرية لا يماثل الدراسة على الجثث البشرية ولا غنى عن استخدام الجثث في الدراسة لتقدم الطب لصالح البشرية؟.

وأجابت الإفتاء ، عبر موقعها الرسمى عن السؤل قائلة: إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائزٌ شرعًا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعيَّة والتي منها: أن يكونَ هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي، لأنه لا يعد موتًا شرعًا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظِّمة لهذا الأمر طبيًّا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وأن يكونَ ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.

شروط وضوابط جواز تشريح جثة الميت

وأفادت الإفتاء انها استقرت  على ذلك ودرجت عليه في فتاواها بداية من فضيلة المرحوم الشيخ/ عبد المجيد سليم في فتواه رقم 217 الصادرة بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1937م، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ نصر فريد واصــل في فتواه رقم 852 لسنة 1997م.

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.

وما ذهبنا إليه في جواز التشريح يشترط فيه عدة شروط، منها:

1- على أهل الاختصاص في مجال الطب والتشريح البحث عن قوالب ونماذج جديدة تحاكي بدن الميت وأعضاءه، وتوفير هذه النماذج واستخدامها ما أمكن.

2- يجب أن يكونَ ذلك في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى.

3- أن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتًا شرعيًّا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كُلِّيًّا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقُّفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت بحيث يسمح بدفنه وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية؛ وذلك لاختلاف أهل الاختصاص الطبي في اعتباره موتًا حقيقيًّا كاملًا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ وإلا كان بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

4- أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقًا.

5- ضرورة مراعاة صيانة جسد الميت المراد تشريحه، ووضع الإجراءات الصارمة التي تضمن سد باب الإهانات والفظائع التي تتعرض لها أجساد الموتى من نبش وبيع وشراء ومساومة وتكسير ونقل أجزاء من المشرحة إلى منازل الطلاب، لمعارضته مع تكريم الشرائع السماوية للإنسان حيًّا وميتًا.

6- أن تتم عملية التشريح في مكان متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة.