ترامب يعيد فرض رسوم على الصلب ويدرس توسيعها لتشمل السيارات والتكنولوجيا

  في خطوة من شأنها إعادة إشعال التوترات التجارية العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، في إطار سياسته لحماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

أكد ترامب أن القرار يهدف إلى دعم الشركات الأمريكية المنتجة للصلب، التي تأثرت بالمنافسة الأجنبية وأسعار الاستيراد المنخفضة. وأضاف أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة قطاع الصلب، الذي يعتبر حيويًا للأمن القومي والصناعات الثقيلة. 

ويأتي القرار بعد فترة من تخفيف القيود الجمركية خلال الإدارات السابقة، حيث يرى ترامب أن العودة إلى هذه السياسات ستعزز قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التحديات الاقتصادية.  

ولم تقتصر تحركات ترامب على الصلب، إذ أعلن أن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من السيارات والرقائق الإلكترونية والأدوية. وبرر ذلك بالحاجة إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، خاصة من الدول التي وصفها بأنها تمارس 'ممارسات تجارية غير عادلة'.  

وأشار ترامب إلى أن فرض رسوم على قطاع السيارات سيسهم في دعم المصانع الأمريكية، وتشجيع الشركات العالمية على نقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة. كما لفت إلى أهمية فرض قيود على استيراد الرقائق الإلكترونية، في ظل المنافسة الشرسة مع دول مثل الصين، والتي تعد من أكبر مصدري هذه التقنية الحيوية.

أما فيما يخص الأدوية، فقد شدد ترامب على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لضمان توفر الأدوية الأساسية داخل الولايات المتحدة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الإمدادات الخارجية، خاصة في أوقات الأزمات الصحية.

أثار قرار إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب، إلى جانب التهديد بفرض قيود إضافية على قطاعات أخرى، ردود فعل متباينة. ففي حين رحب المصنعون المحليون بهذه الخطوات، أعرب العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عن قلقهم من تصاعد النزاعات التجارية، التي قد تؤدي إلى فرض إجراءات انتقامية.  

كما حذر خبراء الاقتصاد من أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما قد يؤثر على المستهلكين الأمريكيين ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.  

تأتي هذه التحركات في سياق رؤية ترامب لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية، وتعزيز التصنيع المحلي. 

وبينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي، يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية مع دول كبرى، مما قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية والاستثمارات.