اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٢ أب ٢٠٢٥
على الرغم من ظهور سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بدعم من أحد ممولي حملته الانتخابية المتقطع، لم يخف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم حبه للسيارات الكهربائية.
ومع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي المخصص لها، حاول البيت الأبيض سابقًا تجميد أموال برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
لكن، وبعد مواجهة قضائية خسرها أمام 14 ولاية، استأنفت إدارته تمويل البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 5 مليارات دولار، مع تغييرات جوهرية في إرشادات وزارة النقل الأمريكية.
أبرز هذه التغييرات إلغاء المتطلبات التي كانت تضمن وصول محطات الشحن إلى المناطق المحرومة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن العدالة الاجتماعية في النقل.
في المقابل، كان الرئيس جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، بهدف تحديث شبكة النقل والمرافق.
خصص 5 مليارات دولار منها لإنشاء محطات شحن كل 80 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، في خطوة اعتبرها خبراء أساسًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية محليًا.
لكن التعديلات الأخيرة، التي قلّصت عملية المراجعة ومنحت الولايات مرونة أكبر، ألغت أيضًا شرط بناء جزء من هذه المحطات في المناطق الريفية أو الفقيرة، مما أثار مخاوف من تركز الاستثمارات في المناطق الأكثر ربحية فقط.
يرى مؤيدو التعديلات أن تقليص الإجراءات البيروقراطية قد يسرع من وتيرة نشر الشواحن، لكن منتقدين يحذرون من أن غياب شروط حماية المستهلك وتخصيص فرص للشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات قد يفتح الباب أمام احتكار الشركات الكبرى.
وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، تم تجميد التمويل منذ فبراير، ولا يزال نحو 4.2 مليار دولار بانتظار التوزيع، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستفوز بالعقود وأماكن تصنيع الشواحن الجديدة.
تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة في طليعة صناعة السيارات العالمية، حيث قادت الأسواق في الابتكار والإنتاج.
لكن مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تواجه البلاد خطر التراجع.
لا يهدد النقص في البنية التحتية لشحن هذه السيارات الطلب المحلي فحسب، بل يضع الشركات الأمريكية في موقف ضعيف أمام المنافسة الدولية.
أشار تقرير بلومبرج إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى استبعاد 14 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السوق الأمريكية حتى نهاية العقد، وهو ما سيجبر الشركات المحلية على الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، حيث المنافسة أشد وأرباحها غير مضمونة.
