التأمين الصحي الشامل ما بين الحلم والحقيقة .. انتفاضة للهيئات الثلاث لإرساء نظام متكامل

التأمين الصحي الشامل حلم يتحول إلى واقع بدعم القيادة السياسية وسواعد مصرية بدأت في رسم الحلم  المصري منذ الإعلان عن اللائحة التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل وكيفية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الشامل الجديد بفكر وثقافة مختلفة وركائز منظومة صحية تضمن الاستدامة مع تقديم الخدمات الطبية بشكل وجودة تليق بالمواطن المصري.

 وبالتوازي مع إعداد اللائحة خرجت إلى النور الهيئات الثلاث للمشروع الكبير وهي.. 

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهي الهيئة المسئولة عن الأمور المالية من تحصيل قيمة الاشتراكات ودفع مقابل الخدمات لهيئة الرعاية الصحية وكذلك التنسيق والتعاقد مع القطاع الخاص من أجل تقديم الخدمات الطبية والاندماج في المنظومة. 

وهي الهيئة المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المحافظات التي تدخل ضمن المنظومة وكذلك من أبرز مهامها تنظيم عملية الانتقال من التأمين الصحي بنظامه القديم الى الشامل من خلال رفع كفاءة النية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.

وهي تلك الهيئة التي وضعت معايير عالمية من أجل اعتماد المستشفيات والوحدات والمعامل والصيدليات وكل ما يتعلق بالمنظومة الصحية من خلال آليات ومعايير عالمية تضمن نجاح المنظومة 

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ،  أن  الوزراة كانت وستظل ذراع الدولة في تطبيق المنظومة الصحية وتقديم الخدمات للمواطنين سواء قبل أو بعد أو أثناء تطبيق التأمين الصحي الشامل 

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن وزارة الصحة دورها باق بتعميم التأمين الشامل حيث أنه دورها لا ينتهي بانتهاء نظام قديم وبدء جديد.

واضاف عبدالغفار ، أن وزارة الصحة والسكان هي التي تضع الاستراتيجيات العامة للصحة سواء في توفير الخدمات الطبية لو ضمانة توفير الأدوية في السوق ، مشيرا إلي أن هناك نظام خاص بتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل التأمين الصحي الشامل.

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أن تسعير الخدمات الطبية داخل التأمين الصحي يتم استخدام تلك القيمة استرشاديا  للتطبيق علي باقي الجهات الأخرى.

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة، حيث جاء هذا الحدث برعاية ڤودافون بيزنس، الشريك الاستراتيجي للهيئة، وشركة سمارت للخدمات الطبية.

تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR والمعتمدة عالمياً، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن 'تطبيق الجودة مكلف'، مشيرا إلى الدور الهام للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقاً لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.

وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان: 'رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة'، صرح راشد بأن: 'إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية.'. وختامًا أشار د. هاني راشد إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلًا: 'نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن مصري.'

وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركاً حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل. حيث أكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة. ومن جهته، أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.

خلال عرض تحت عنوان 'خدمات شئون المستفيدين'، استعرض أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.

شارك كل من د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وأ. عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.

كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.