البنك المركزي يكشف سبب خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00٪ و21.00٪ و20.50٪ على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50٪، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

المشهد الاقتصادي العالمي

على الصعيد العالمي، واصل الاقتصاد تعافيه النسبي، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي.

وفيما يخص التضخم، ظل مستقرًا إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

وسجلت أسعار النفط تراجعًا نتيجة تجاوز المعروض العالمي لمستويات الطلب، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية عرضة للمخاطر، خاصة في ظل احتمالية اضطراب سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

المشهد الاقتصادي المحلي

تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0٪ مقابل 5.3٪ خلال الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث مدفوعًا أساسًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.

وعلى الرغم من استمرار النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.

تطورات التضخم

عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي، مسجلًا 12.3٪ في نوفمبر 2025، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية، الذي بلغ 0.7٪، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات.

في المقابل، بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5٪، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات. وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام والاساسي 0.3٪ و0.8٪ على التوالي خلال نوفمبر.