الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم

في خطوة جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية ملائمة تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين و الملاك.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

ومن المقرر أن يستمر تلقي طلبات حجز الوحدات حتى 3 أشهر، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والقانون رقم 134 لسنة 2025.

طبقا لقانون الإيجار القديم ،  يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من القانون. ويشترط أن يرفق المستأجر طلبه بإقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

ولمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، مع تحديد أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها توفير الوحدات. كما تلتزم هذه الجهات بعرض ما لديها من وحدات متاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

قانون الإيجار القديم، أكد أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستكون للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، أي الشخص الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون. ويشترط أن يتم التخصيص قبل عام على الأكثر من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من القانون.

كما نص قانون الإيجار القديم على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، فإن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. ويُراعى في ذلك طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، لضمان ملاءمة الموقع الجديد للمستفيد.