اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٩ أب ٢٠٢٤
لاشك أن ما يطرح سؤال هل يجوز العقيقة قبل الولادة ؟، هؤلاء الذيم يدكون فضل هذه السُنة الشريفة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويستعجلون نيل بركتها حتى قبل قدوم المولود، وهو ما يطرح السؤال عن هل يجوز العقيقة قبل الولادة ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة يجب أن تُذبح بعد الولادة مباشرة، وليس قبلها، وذبح العقيقة قبل الولادة لا يعتبر عقيقة، بل يُعد لحمًا تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وليس له حكم العقيقة الشرعي.
وأوضح ' كمال' في إجابته عن سؤال : هل يجوز العقيقة قبل الولادة ؟ أي هل يمكن عمل العقيقة قبل الولادة؟، أن العقيقة ترتبط بحدث الولادة، حيث يكون السبب في إقامتها هو نزول الجنين إلى الحياة.
وتابع: لذلك لا يجوز ذبح العقيقة قبل نزول الجنين، تمامًا كما لا يمكن أداء الصلاة قبل وقتها المحدد، مشددًا على أهمية أن تكون الأضاحي التي تُنحر للعقيقة خالية من الأمراض، فلا يجوز استخدام حيوان مريض لأغراض العقيقة أو الصدقة.
وكانت دار الإفتاء المصرية ، أفادت بأن الأصل في العقيقة أن تكون يوم السابع من ولادة المولود، ولا تجزئ العقيقة إذا ذبحت قبل ولادة المولود؛ لعدم تحقّق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود.
ونبهت ' الإفتاء' ، إلى أنه لا تجزئ العقيقة إذا نحرت قبل ولادة المولود؛ لعدم تحقّق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود، كما أن العقيقة في أصلها هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد.
وأضافت: وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح؛ فإن العرب ربما سَمَّوُا الشيءَ بِاسمِ غيره إذا كان معه أو مِن سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر. ينظر: 'تهذيب اللغة' للعلامة أبي منصور الأزهري [ت: 370هـ] (1/ 47، ط. دار إحياء التراث).
وأشارت إلى أنه قال العلامة ابن عابدين الحنفي في 'رد المحتار' (6/ 327، ط. دار الفكر): [يُستحب لمَن وُلد له وَلدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه، ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بِزِنَةِ شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يعقّ عند الحلق عقيقة] اهـ.
واستندت إلى ما قال العلامة أبو الوليد الباجي المالكي في 'المنتقى شرح الموطأ' (3/ 102، ط. مطبعة السعادة): [قال مالك في 'المبسوط': إن مات الصبي قبل السابع؛ فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السابع، فإن أدرك الصبي ذلك الوقت: ثبت حكمها، وإن مات قبل ذلك: بطل حكمه] اهـ.
ودللت بما قال الإمام المرداوي الحنبلي في 'الإنصاف' (4/ 111، ط. دار إحياء التراث): [ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة] اهـ. وقال العلامة البهوتي الحنبلي في 'كشاف القناع' (3/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تجزئ قبل الولادة) كالكفارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها] اهـ.
ونوهت بأن الأصل فيها أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في 'المعجم الأوسط'.
ولفتت إلى أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في 'الصحيح' عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.
واستشهدت بما ورد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: 'أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ' أخرجه الإمام أحمد في 'المسند'.
وبينت أنه وقد نص جماهير الفقهاء على سنيّتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد. وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في 'الإشراف' للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر: 'الكافي' للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و'المجموع' للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و'المغني' للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة).
