مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن أهم محاور مشروع قانون الإيجار القديم، الذي من المقرر أن يتقدم به لمجلس النواب خلال جلساته المقبلة، وذلك بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

وأوضح' مغاوري' في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أن أحد أهم محاور مشروع القانون يتمثل في إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء 7 سنوات للسكني، و 5 سنوات للتجاري،  مؤكدًا أن الإبقاء عليها يشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين معًا، في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية، إلى جانب إلغاء النص الخاص بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

و يري عضو النواب أن تصنيف الوحدات إلى «متميز – اقتصادي – متوسط» ، يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع مبادئ الدستور التي تنص على المساواة، مؤكدًا أن السكن ليس معيارًا للحكم على المواطنة.

وتابع قائلا:'وجود وحدتين في عمارة واحدة لا يعني اختلافًا جوهريًا في التقييم، مشيرًا إلى أن المشرع أغفل طبيعة مناطق السكن لأول مرة، في وقت تتطور فيه أغلب مناطق السكن والريف ويكون الساكن شريكًا في هذا التطور.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أوضح أن زيادة الإيجار ستأتي استنادًا إلى تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح تحقق مضاعفة أكبر للقيمة الإيجارية للعقود الأقل أجرًا.

كما أوضح عضو النواب أن من ضمن محاور مشروع القانون  توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، بحيث تكون إما قاضي الأمور الوقتية أو الاجراءات الموضوعية، بما يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي وحسم النزاعات بشكل أسرع.

كما لفت ' مغاوري' إلى أن احترام أحكام المحكمة الدستورية يقتضي الاكتفاء بالامتداد لمرة واحدة ولجيل واحد دون فرض مدد زمنية للسكن، مشددًا على أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بعيدًا عن تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير واقعية.