غرفة عمليات القاهرة.. من يضمن استمرار التهدئة؟ ولماذا المخاوف من انهيار اتفاق غزة؟

رغم حالة الارتياح بقبول إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة «اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى»، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عشرة أيام، إلا أن هناك تخوفًا من انهيار الاتفاق وعودة القتال مجددًا، خاصة أن الداخل الإسرائيلي غير راضٍ عن قرار وقف إطلاق النار، فيما عدا عائلات الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة، وهؤلاء سيتوقفون عن الضغط على حكومة نتنياهو بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تبادل الأسرى الأحياء.

يبدو أن المرحلة المقبلة ستلقي على الوسطاء، خاصة مصر، أعباء مسئولية الحفاظ على الاتفاق الذي يراه كثير من الساسة والمراقبين «هشاً»، كما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة، وزير الخارجية القطري، ما يضاعف المسئولية على إطالة عمر الاتفاق.

غرفة مراقبة العمليات التي تم إنشاؤها في القاهرة طبقاً لبنود الهدنة سيكون لها دور مهم في عمليات الدعم والإسناد لكي لا ينهار اتفاق التهدئة ونعود مجددا إلى نقطة الصفر، وسط حرص من القاهرة على حقن الدم الفلسطيني، والدور القومي العربي الذي تقوم به منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي باعتبار القاهرة الضامن الأساسي للأمن القومي العربي.

يرى مراقبون أن دور غرفة مراقبة العمليات في القاهرة الضامن الأساسي لنجاح واستمرار الهدنة من خلال الوسطاء الذين سوف يتحملون مسئولية استمرار التهدئة خاصة أنهم شاركوا في وضع بنودها ولديهم المعلومات الكاملة حول الاتفاق، الذي ينص على وقف الأعمال القتالية لمرحلة أولى مدتها 42 يوماً، سيتم خلالها إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1900 فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل، كثير منهم من أصحاب المؤبدات.

الجناح اليميني المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو هو الأعلى صوتاً والأشد رفضاً لوقف إطلاق النار في غزة، بل وفي لبنان وفي الضفة الغربية وتهجير مئات الأسر، كما أن عدداً من وزراء الكيان المحتل يطالبون بالاستمرار في احتلال أجزاء من لبنان وعدم التسرع في خروج جيش الاحتلال من جنوب لبنان. خاصة أن الظروف الدولية الحالية مواتية لتوسع إسرائيل.

ففي الوقت الذي تم فيه الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة، كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، يؤكد على أن نتنياهو وعده بأنه سوف يستأنف الحرب في غزة بعد الانتهاء من صفقة تبادل الأسرى الحالية، والمقرر لها أن تستمر في مرحلتها الأولى نحو 42 يوماً، وقد مضى منها الآن نحو عشرة أيام، والباقي نحو الشهر فقط، خاصة أن الهدف الأساسي هو الإفراج عن المحتجزين الأحياء الموجودين في حوزة كتائب المقاومة.

بعض البنود الغامضة الواردة في اتفاق الهدنة، فضلاً عن الثقة المنعدمة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، شواهد تشير إلى أن التوقعات باستئناف الحرب هي الأقرب من التوقعات باستمرار الهدنة، فكلا الطرفين لا يزال يتربص بالآخر، وينتظر اللحظة المواتية كي ينقض على غريمه ويستأنف القتال مجدداً.

ولم تكن الاستقالات التي جرت في قيادات جيش الاحتلال الأسبوع الماضي إلا إشارة تشير إلى أن ما جرى في غزة لا يمثل الطموح الإسرائيلي في تحقيق ما أطلق عليه «النصر الحاسم»، فضلاً عن أن الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لم تحقق أهدافها التي قامت من أجلها، وأهمها الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس والفصائل الأخرى بالقوة العسكرية.

وبعد أكثر من 15 شهراً من الحرب الضروس، راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شهيد ومصاب، إلا أن جيش الاحتلال لم يتمكن من الحصول على أسراه إلا من خلال التهدئة والاتفاق على وقف إطلاق النار، بل كان استمرار القتال فيه خطورة على أرواح من تبقى من الأسرى المحتجزين، فضلاً عن أن الحرب تسببت في مقتل بعضهم أثناء وجودهم في حوزة المقاومة.

ومن بين العوامل الأخرى التي تستدعي استئناف الحرب، لا توقفها، أن المقاومة ما زالت المتحكم الأول في كل مناحي غزة، وأن تصميمها على استكمال الحرب وعدم تسليمها المحتجزين بالقوة يعتبر انتصاراً في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استخدم جميع أسلحته وإمكاناته في تحقيق أهداف الحرب، لكن كل هذا لم يستطع فرض إرادته على فصائل المقاومة التي أصرت على موقفها رغم الخسائر الهائلة التي أصابتها وأدت إلى هدم أكثر من 85% من منشآت قطاع غزة.

ومن بين الأهداف الرئيسية التي فشل جيش الاحتلال في تحقيقها في غزة القضاء على المقاومة، ورغم نجاح إسرائيل في قتل إسماعيل هنية وصالح العاروري وغيرهم في إيران ولبنان ومقتل يحيى السنوار في غزة، إلا أن عدداً كبيراً من القادة الميدانيين لا يزال يقود الأمور في قطاع غزة، بل إن بعض القيادات التي أعلن جيش الاحتلال أنها قتلت أثناء القتال في غزة تم اكتشاف أنها لا تزال على قيد الحياة، بل وتمارس نشاطها المقاوم ضد الاحتلال، آخرهم قائد كتيبة بيت حانون حسين فياض الذي أعلن جيش الاحتلال عن استهدافه منذ 8 أشهر وفوجئ العالم بظهوره بعد وقف إطلاق النار.

كان الظهور الاحتفالي لعناصر المقاومة بعد سريان وقف إطلاق النار وظهور عدد كبير من سيارات أمن المقاومة في غزة وعناصرها في القطاع رسالة للداخل الإسرائيلي تشير إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل لم تتمكن من إضعاف المقاومة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الكثير في الداخل الإسرائيلي وأدى إلى هز ثقته في جيشه الذي فشل على مدى أكثر من 15 شهراً في فرض سيطرته وإرادته أمام مقاومة بسلاح بدائي في مواجهة جيش متخم بأحدث أسلحة في العالم.

في الوقت الذي تزداد فيه الشكوك حول قدرة التهدئة على الصمود، فإن تسارع الأحداث وتزايد الخلافات حول «اليوم التالي» لإدارة قطاع غزة يشير إلى أن الوضع قد يظل غير مستقر، حيث تتصاعد الضغوط الداخلية، سواء في إسرائيل أو في غزة، تطالب حماس ببقاء سيطرتها على القطاع في مقابل رفض قاطع من الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار سيطرة الحركة.

هذا التباين في الرؤى، بالإضافة إلى غموض بعض بنود اتفاقية التهدئة، يزيد من احتمالات انهيار الاتفاق في أي لحظة، مما يثير القلق لدى جميع الأطراف المعنية، ومن جانب آخر، تتزايد الاتهامات بشأن فشل الاستخبارات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها خلال الحرب على غزة، وهو ما يعكس حجم الإخفاق العسكري والاستخباراتي.

ورغم نجاح إسرائيل في بعض العمليات ضد قيادات المقاومة في لبنان وإيران، إلا أن الوضع في غزة يكشف عن ضعف في تنفيذ الخطط على الأرض، هذا الفشل، إلى جانب القصف العشوائي الذي أوقع ضحايا من المدنيين، يثير تساؤلات حول مصداقية القدرة العسكرية الإسرائيلية، ويزيد من ترقب الجميع للمرحلة القادمة من المفاوضات حول تبادل الأسرى.