تخفيف العقوبات ومحادثات إسرائيل تهيمن على أول زيارة للشرع إلى الأمم المتحدة

في أول حضور له على الساحة الدولية منذ توليه السلطة، ألقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جعل فيه ملف العقوبات الاقتصادية في صدارة أولوياته.

وشدد الشرع على أن استمرار العقوبات يعرقل مسار المرحلة الانتقالية ويضاعف معاناة السوريين، معتبرًا أن رفعها بات ضرورة ملحة لإعادة بناء المؤسسات والدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار.

وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإن مداخلته لاقت اهتمامًا واسعًا، إذ رأت بعض الوفود أنها تحمل نبرة براجماتية جديدة، بينما ظلت وفود أخرى متحفظة تجاه تقديم أي دعم قبل رؤية إصلاحات ملموسة على الأرض.

وفي سياق متصل، لم يكتف الشرع بملف العقوبات بل تطرق إلى مسألة المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، في إشارة واضحة إلى رغبة دمشق في اختبار قنوات دبلوماسية جديدة بعد سنوات من القطيعة.

تقرير مجلة تايم أوضح أن هذه الإشارة لم تكن مجرد مناورة خطابية، بل انعكاسًا لتقديرات داخلية بأن مستقبل سوريا الإقليمي سيتحدد بمدى قدرتها على التكيف مع التوازنات الجديدة التي فرضتها الحرب في غزة وإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.

من جانبها، نقلت أسوشيتد برس عن دبلوماسيين أن الشرع اعتمد لغة تصالحية وغير صدامية، ساعيًا لتقديم صورة مغايرة عن الدبلوماسية السورية مقارنة بالماضي. إلا أن مصادر الأمم المتحدة أكدت أن واشنطن ربطت أي حديث عن تخفيف العقوبات بخطوات عملية تشمل الإفراج عن معتقلين سياسيين وتحسين أوضاع المساعدات الإنسانية.

وربطت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي نيوز، بين مداخلة الشرع وبين ما وصفته بإعادة تموضع سوريا في النظام الإقليمي، معتبرة أن دمشق تسعى لإثبات قدرتها على لعب دور محوري بدل البقاء رهينة العزلة.

التقرير أشار إلى أن القيادة الانتقالية تحاول أن تستفيد من تراجع الانخراط الأمريكي المباشر في ملفات الشرق الأوسط لتوسيع هامش المناورة السياسية.

أما منصة أكسيوس فقد ركزت على المعضلة الأمريكية، حيث ذكرت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب في منح الشرعية بسرعة للرئيس الانتقالي، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن تجاهل دمشق بالكامل لم يعد واقعيًا.

الشرع، بحسب التحليل، يحاول اختبار مدى استعداد واشنطن للانخراط من خلال خطاب معتدل ورسائل غير مباشرة.

وأبرزت مجلة بوليتيكو التحديات الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي منقسم بين دول ترى أن رفع العقوبات بشكل تدريجي سيشجع الإصلاحات، وأخرى تخشى أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تُفسر كاعتراف مبكر بسلطة انتقالية لم تستكمل بعد بناء مؤسساتها.

أوروبا، بحسب المجلة، ستظل مترددة حتى ترى خطوات ملموسة على الأرض في ملفات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.

ووفقا لصحيفة آراب ويكلي، فإن التركيز المزدوج في خطاب الشرع على تخفيف العقوبات وفتح باب المحادثات مع إسرائيل يعكس استراتيجية أوسع لإعادة التموضع الدبلوماسي.

الصحيفة رأت أن هذه الزيارة التاريخية لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل إعلان عن مرحلة جديدة تسعى فيها دمشق لإعادة تعريف موقعها في الإقليم عبر الجمع بين مطالب داخلية ضاغطة وخيارات خارجية معقدة.