برلمانية مستقبل وطن: نحرص على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. 

وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. 

مضيفاً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. 

وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.