برلماني: الدولة توازن باقتدار بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها وكفر شكر وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركًا وطنيًا مسؤولًا في توقيت بالغ الحساسية، وتجسد انحياز الدولة الواضح للمواطن المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وشدد إمام على أن القرارات الأخيرة تعكس قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي، واستجابة مباشرة لحجم الضغوط التي تتحملها الأسر المصرية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة لحماية الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع استمرار مسار الإصلاح.

وأوضح أن التحديث الدوري للمرتبات والأجور لم يعد خيارًا بل أصبح التزامًا ضروريًا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وانضباط.

وأضاف أن المعادلة التي تنتهجها الدولة — الجمع بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي — أثبتت قدرتها على الحفاظ على تماسك المجتمع، رغم الأزمات الدولية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة يمثلان الضمانة الحقيقية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لكل خطوة تصب في صالح المواطن، داعيًا إلى تنسيق أوسع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان سرعة تنفيذ هذه القرارات بما يشعر به المواطن مباشرة في حياته اليومية