"تصديري الكيماويات": دعم صناعة الأسمدة يواجه تحديات الأسعار والاحتياجات

قال أحمد محمود السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكماوية، إن مصانع الأسمدة لديها التزام وطني بتوريد نحو 55% من إنتاجها للسوق المحلي، وحتى تتمكن من توريد السماد للسوق المحلي بسعر مدعم لا بد من أن تكون هناك إتاحة تصديرية تمكنها من تحقيق المعادلة التي وفقا لها تستطيع تحقيق العائد الذي يمكنها من الاستمرار في الإنتاج.

أوضح السيد خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية انه مع ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانعفي أوروبا أصبحت المعادلة مستحيلة، حيث أنه أدى إلى خروج المصانع عن الخدمة والتوقف عن الإنتاج واللجوء للاستيراد، مشيرا إلى اقتراح المصانع لحل يتمثل في الموافقة على زيادة كمية المصدر من الأسمدة وخفض المتاح للسوق المحلي والذي يتسرب جزء كبير منه للسوق السوداء.

قال السيد إن كل خفض طن اسمدة صادرات يترتب عليه انخفاض في الحصيلة الدولارية، فضلا عن تراجع أرباح المصانع، أشار إلى أنه جاري دراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع الأسمدة مؤكدا أن التاخير في صدور القرار سيؤثر سلبًا علي الانتاج والتصدير.

أضاف أن ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال شهور الصيف بنسبة 30% عن خطة وزارة الكهرباء أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الغاز الطبيعي، ما أدى إلى حدوث عدم استقرار في امدادات الغاز الطبيعي الأمر الذي يؤثر سلبًا على مصانع الأسمدة نظرًا لارتباط استهلاك الكهرباء بزيادة درجة الحرارة خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أنه إذا كان الضغط خلال شهور الصيف على الأسمدة من السوق المحلي وليس السوق الخارجي، إلا أن المشكلة ستتضح بالنسبة للسوق الخارجي خلال الفترة القادمة.

طالب شركات الكهرباء بالاعتماد علي مصادر متجددة ومتنوعة للطاقة وان تكون هناك استمرارية في استيراد الطاقة واستمرارية في التوريد للمصانع، مشيرا إلى أن 2026 سيشهد تطبيق معايير الإنتاج الأخضر والبصمة الكربونية وما يترتب علي ذلك من غرامات في حال عدم الالتزام، واعتبارا من نهاية 2027ستبدا موبكوفي إنتاج وتصدير الامونياالخضراء.

أشار السيد إلى أن اقتراح قيام مصانع الأسمدة باستيراد الغاز اللازم لها بنفسها وإن كان منطقي، إلا أنه غير قابل للتطبيق لأنه تورد الغاز للمصانع بسعر يمكنها من المنافسة، في حين أن الاستيراد يرفع من تكلفة الإنتاج كثيرا، حينها يصبح استيراد السماد أرخص من إنتاجه.