القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان (وحدة الاشخاص ذوي الإعاقة) ورشة عمل هامة تحت عنوان: 'التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025'، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس، أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص العمل لهم باعتباره ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي، مضيفا: “العمل ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق، بل هو حق أساسي يمنح الإنسان استقلاليته ويسهم في تطوير قدراته.

وأضاف كارم: نؤمن في المجلس بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يعزز التنمية الوطنية ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الورشة تمثل منصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتذليل العقبات العملية والقانونية، وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة نحو ضمان دمج هذه الفئة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن القانون يضع آليات واضحة لتوفير بيئة عمل داعمة للموظفين من ذوي الإعاقة.

وأضاف: 'نسعى من خلال هذه الورشة إلى تقديم حلول عملية لتسهيل تشغيل ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، بما يشمل التدريب المهني والتأهيل والتوظيف وفقًا لمعايير السلامة والراحة النفسية، مؤكدا: نحن ملتزمون بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج هذه الفئة، ليس فقط كحق إنساني، بل كقوة منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.

بدوره، أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز فرص التدريب والتأهيل، وفتح آفاق التوظيف بما يحقق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد شددت الدكتورة زينة توكل، على أهمية الأطر القانونية والتشريعية الوطنية والدولية التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، واستعراض أبرز التحديات مثل ضعف بيئة العمل، وقلة فرص التدريب، وعدم الالتزام بنسبة التوظيف القانونية.

واختتم المجلس الورشة بدعوة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم الكامل في المجتمع، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز قيم العدالة والمساواة.