وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية

أكد  المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.

ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، 'وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك'، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.

وتحدث  وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: 'تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها'.

و لفت  إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، 'لأننا نعمل في صناعات خطيرة'، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.