مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

اتفقت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة.

وقد أكد الطرفان، إدراكًا منهما للعلاقة التاريخية التي تربطهما منذ آلاف السنين، على التزامهما بالاستناد إلى علاقتهما الممتدة والتي شكلتها الروابط الجغرافية والثقافية والسياسية والاقتصادية والشعبية الوثيقة، بهدف تعميق الاستقرار والسلم والرخاء المشترك بينهما.

يقر الاتحاد الأوروبي بمكانة مصر بوصفها شريك يعتمد عليه، فضلا عن الدور الجغرافي والاستراتيجى المتفرد والحيوي، الذي تضطلع به مصر بوصفه ركيزة أساسية لأمن والاعتدال والسلام في منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى وأفريقيا، وذلك في بيان مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويذًكر الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الشراكة التي أقرت للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027 والتي تربط بينهما.

وبناء على ما تقدم، قررت مصر والاتحاد الأوروبي صياغة وثيقة شاملة بشأن الشراكة الشاملة والاستراتيجية والتوقيع عليها خلال الربع الأول من عام 2024.

وستحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العالقات السياسية، استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.

وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قيد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.

ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.

وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتها لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.

كما يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.

وتسلط التحديات الإقليمية والدولية الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار االقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو االقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان و أهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.

هذا، وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين. إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات و النابعة من البيئة االقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملًا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.

ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.

إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار االقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط .

فعلى المدى القصير، الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر و المنح ، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية . كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى ، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سبلًا لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار .

علاوة على ما تقدم، يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي، والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات األوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار االقتصادي.

كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار و بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وخاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.

إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة األعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.

كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

تدرك مصر والاتحاد الأوروبي أن الواقع الجغرافي و السياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين.

ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، و أنشطة كفاءة الطاقة، فضلًا عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، و الاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان (جريجي).

كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة التفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكافة إمكانياتها.

وفي إطار هذه الشراكة سيكتشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متلائمة مع التحديات المعاصرة.

و استناداً للرؤية المشتركة إدارة أكثر استدامة الموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه ، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (28CO) في دبي.

واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية، يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ «عدم الإضرار» يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.

وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية ، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعيد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية، تحديدا،ً في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023.

وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها ، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني.

وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة، والتدريب وبناء القدرات.

وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع ، وبما يتماشى مع القانون الدولي .

بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث و الابتكار في منطقة المتوسط «بريما»، PRIMA، وبرنامج تبادل الطالب «إيراسموس+» «+» Erasmus، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج «أوروبا المبدعة» « Creative Europe» وبرنامج «آفاق أوروبا» «Europe Horizon»، وبرنامج «أوروبا الرقمية» «DIgital Europe».

وبناء ًعلى ذلك، في الاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة إطلاق جامعة أوروبية-مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.

سيوفر الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية و الشاملة، وجاء ذلك في الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والصادر اليوم الأحد بالقاهرة ووزعه وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.