قانونية مستقبل وطن: تحقيق 3.5 معدل نمو العام الحالى يؤكد صلابة الاقتصاد

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحقيق الاقتصاد 3.5% معدل نمو فى الربع الأول من العام المالى الجارى، يؤكد أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة على مدار الأعوام السابقة أتت ثمارها، خاصة بعد توقعات صندوق النقد بتحقيق معدل نمو خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن هيئات التصنيف الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالي، وهو ما يعكس أيضا أننا نسير فى الطريق الصحيح خاصة فى ظل الأوضاع الجارية والتوترات التي تشهدها المنطقة، والأحداث الاقتصادية المتلاحقة، فى الوقت الذى أعلنت الحكومة استمرارها فى العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات التي تستهدف أيضا خلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، لافتا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كان ولا يزال أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يعني أن الحكومة تعمل فى كافة الاتجاهات لضمان وجود اقتصاد قومى قوى وفى نفس الوقت جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يُعد حجر الزاوية فى جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، حيث ساهم فى خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم، مما ساهم بقوة فى استقرار الأسعار وتعزيز الثقة فى الاقتصاد، وساهم بقوة أيضا فى تحسين مناخ الاستثمار، وكان ذلك من خلال تبنى سياسات لتحرير سعر الصرف، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الاقتصادية، ولعل ما شهدته الفترة الماضية من صفقات استثمارية أبرزها صفقة رأس الحكمة نتاج هذه الإجراءات الجادة من قبل الدولة فى واحد من أهم وأبرز الملفات.